المصالح العقارية توسع خدمة القيد الإلكتروني لتشمل حماة وطرطوس وتستهدف كافة المحافظات السورية

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية، يوم الاثنين 20 من نيسان، عن توسيع نطاق خدمة طلب القيد العقاري الإلكتروني لتشمل محافظتي حماة وطرطوس. يأتي هذا التوسع عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز” الرقمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل وصول المواطنين إلى وثائقهم العقارية بيسر وسهولة.

وبموجب هذا التحديث، أصبح بإمكان القاطنين في حماة وطرطوس تقديم طلباتهم إلكترونيًا في أي وقت، مما يلغي الحاجة لمراجعة الدوائر العقارية ويوفر الوقت والجهد ويحدّ من الأعباء الروتينية. وبهذا، يرتفع عدد المحافظات التي تتيح خدمة القيد العقاري الإلكتروني إلى ست محافظات، وهي: دمشق، درعا، اللاذقية، القنيطرة، بالإضافة إلى حماة وطرطوس.

وأكدت المصالح العقارية التزامها بمواصلة العمل وتكثيف الجهود التقنية لتوسيع نطاق هذه الخدمة تدريجيًا لتشمل كافة المحافظات السورية. وأشارت المديرية إلى أن هذا التوسع سيتم وفق الجدول الزمني المعتمد في خطة التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى خدمات عقارية إلكترونية متكاملة تضمن الدقة والشفافية والسرعة في الإنجاز. ودعت المديرية المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات إلى تحميل تطبيق “معاملاتي”.

وكانت المصالح العقارية السورية قد أطلقت خدمة القيد العقاري الإلكتروني في 24 من آذار الماضي، بالتزامن مع ذكرى مئويتها الأولى، وذلك في إطار ما أسمته “خطة التحول الرقمي الشامل”. وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر معرفاتها الرسمية، أن المديرية العامة للمصالح العقارية أطلقت هذه الخدمة عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز”. وبيّنت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تيسير معاملات المواطنين وتوفير جهدهم ووقتهم من خلال رقمنة عملية التقديم بالكامل، وإتاحة الدفع الإلكتروني المباشر للرسوم مع ميزة متابعة الطلب لحظيًا.

وفي سياق متصل، ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 1 من كانون الأول 2025، آلية أرشفة الوثائق في المصالح العقارية، تمهيدًا لأتمتة السجل العقاري بشكلٍ كامل، وتثبيت آلية موثوقة للأرشفة عبر لجنة مركزية تعتمد عمل مديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات. وعقب الاجتماع، صرح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، ظافر العمر، بأن الهدف هو وضع خطة متكاملة تسهل أرشفة الوثائق والانتقال من السجلات الورقية إلى الإلكترونية. وأضاف أنه سيتم تقسيم آلية الأتمتة إلى قسمين: السجل العقاري والسجل المساحي، وقد بدأت المباشرة بالسجل العقاري من خلال ثلاث مراحل، تتضمن الربط بين الانتقال من السجل الورقي إلى الإلكتروني، بالتشاركية مع خبراء تقنيين وجهات ذات صلة.

وأفاد مدير المديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، بأنه جرى تجريب البرمجية المصممة خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأسس التنظيمية لاعتمادها ضمن العمل العقاري اليومي لتسهيل الخدمات للمواطنين. وبيّن مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، أن خطة المشروع تعتمد على مرحلتين: أرشفة العقود أولًا، ثم أرشفة سجلات السجل العقاري، وذلك ضمن مدة زمنية تتراوح بين ستة وسبعة أشهر في دمشق، عبر فرق مدربة وتجهيزات تقنية ومعدات تخزين مخصصة. وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تحديث مستمر للبيانات.

وفي دمشق، أطلقت مديرية السجل المؤقت مشروع ترميم الصحائف العقارية، للحفاظ على الملكيات العقارية وضمان الحقوق القانونية للمواطنين. ويهدف المشروع لإعادة بناء منظومة عقارية متكاملة تحفظ حقوق المواطنين على أسس قانونية سليمة وشفافة، وتسهل الوصول إلى المعلومات وحمايتها من التلف أو الفقدان مستقبلًا، بحسب ما ذكره مدير السجل المؤقت، علي الخولي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) في 4 من كانون الأول 2025. وأشار الخولي إلى أن العديد من الصحائف العقارية تعرضت لتلف جزئي نتيجة عوامل الزمن والرطوبة وكثرة الاستخدام، حيث يعود بعضها إلى عام 1970، معتبرًا أن هذا المشروع لا يعد مجرد إجراء فني أو إداري، بل يمثل خطوة لإحياء الذاكرة القانونية التي تعرضت للتشويه خلال عقود من الفوضى والفساد، ويؤمّن استمرارية الاعتماد عليها كمصدر أساسي لإثبات الملكيات العقارية.