تحقيق فرنسي يطال إيلون ماسك ومنصة إكس: استدعاء قطب التكنولوجيا بتهم خطيرة

استدعى القضاء الفرنسي قطب التكنولوجيا الشهير، إيلون ماسك، للمثول أمامه في باريس يوم الإثنين، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق يستهدف منصة "إكس" التي يمتلكها رجل الأعمال الأمريكي.

وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت في شهر شباط/فبراير عن استدعاء ماسك للمثول أمامها في 20 نيسان/أبريل، عقب عملية تفتيش لمكاتب منصة "إكس" في فرنسا. وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الاشتباه بارتكاب تجاوزات. وأوضحت المدعية العامة الفرنسية، لور بيكو، حينها أن ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، استُدعيا للاستجواب "بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة إكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة".

بدأ هذا التحقيق مطلع العام 2025 بناءً على شكاوى تقدم بها نواب فرنسيون نددوا بما وصفوه بـ"تحيز خوارزميات إكس". وقد توسعت التحقيقات منذ ذلك الحين لتشمل جرائم أكثر خطورة، من بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وفي توزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم.

كما تتضمن التهم الموجهة للمنصة التزييف العميق ذي الطابع الجنسي، وإنكار المحرقة، مما يبرز مدى اتساع نطاق المخالفات المزعومة التي ينظر فيها القضاء الفرنسي.

من جانبها، نددت منصة "إكس" بهذه الإجراءات الفرنسية، واصفة إياها بأنها "مسيسة". واعتبرت المنصة أن الادعاءات التي استندت إليها المداهمة "لا أساس لها"، نافية بشدة "ارتكاب أي مخالفة". وأكدت "إكس" أن "النيابة العامة الباريسية تسعى بشكل واضح إلى ممارسة ضغط على الإدارة العامة لمنصة إكس في الولايات المتحدة من خلال استهداف كيانها الفرنسي".

وفي تطور لافت، وجه القضاء الفرنسي بلاغاً إلى السلطات الأمريكية، التي اتخذت موقفاً داعماً لمنصة "إكس" يوم الجمعة، وفقاً لرسالة أُرسلت إلى الفرنسيين ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال مضمونها يوم السبت. ورأى مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل الأمريكية في الرسالة أن التحقيق الفرنسي يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير.

وجاء في الرسالة التي أوردت الصحيفة مضمونها أن الطلبات الموجهة إلى السلطات الأمريكية "تشكل محاولة لجر الولايات المتحدة إلى مسار جنائي ذي حساسية سياسية يستهدف (...) بشكل تعسفي تنظيم" أنشطة منصة "إكس".

إضافة إلى ماسك وياكارينو، أشارت المدعية العامة بيكو إلى أنه "تم استدعاء موظفين آخرين في إكس للاستجواب بين 20 و24 نيسان/أبريل 2026". وأضافت أن "هذه الاستجوابات الطوعية مع مسؤولين تنفيذيين ستتيح لهم عرض موقفهم بشأن الوقائع، وإذا لزم الأمر، توضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد".