وزارة الطوارئ تطلق خطة وطنية متكاملة للحماية المدنية وتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث وتأمين الاستثمارات

دمشق-سانا: أقامت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الإثنين، ورشة عمل متخصصة في دمشق، بحضور الوزير رائد الصالح وممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية. تهدف الورشة إلى وضع خطة حماية مدنية متكاملة لكل وزارة، بما يضمن التدخل الأولي الفاعل في معالجة الحوادث، ويعزز مستويات الاستعداد والجاهزية.

وأوضح الوزير الصالح أهمية التحول من الاستجابة التقليدية إلى التخطيط المسبق، مؤكداً ضرورة تدريب الكوادر وتهيئة مباني الوزارات وتجهيزها بخطط واضحة ومنظمة لإدارة الطوارئ. وكشف الوزير عن العمل الجاري لتجهيز أكاديمية للإسعاف الطارئ تستهدف تدريب 10 بالمئة من موظفي كل وزارة، لضمان تضافر الجهود الجماعية في حالات الطوارئ مثل الزلازل والحرائق، مشيراً إلى الانتهاء من خطة الاستجابة للحرائق.

كما أشار الوزير الصالح إلى أنه بعد استكمال تجهيز غرفة العمليات الموحدة، سيتم إطلاق رقم موحد لجميع أنحاء سوريا. وبيّن أن سوريا مقبلة على استثمارات كبرى، الأمر الذي يستدعي حماية أرواح الناس وموارد البلاد وممتلكاتها، مؤكداً على ضرورة خضوع جميع الاستثمارات لمعايير الأمن والسلامة.

من جانبه، تحدث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز عن الدور الحيوي للاستعداد المسبق وجمع المعلومات ضمن مهام لجنة السلامة والحماية المدنية في كل منشأة. وشدد على أهمية معرفة مواقع المشافي والملاجئ في كل مدينة أو قرية لتوجيه الأفراد إليها في حالات الكوارث.

بدوره، أوضح رئيس قسم الحماية المدنية في وزارة الطوارئ رائد الحصري أن الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو التحضير والتدريب للتدخل الفوري في الحوادث المحتملة التي قد تتعرض لها منشآت الدولة. ويتم ذلك عبر إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الأساسية في عمليات الإطفاء والإسعاف الأولي والإنقاذ، بالإضافة إلى خلق وعي مجتمعي شامل بآليات التصرف الصحيح أثناء الأزمات.

وبيّن الحصري أن هذه الورشة تمثل بداية لخطة أوسع سيتم تعميمها لتشمل القطاع الخاص، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة وضمان التصرف السليم في حالات الطوارئ، سواء في المؤسسات الحكومية أو ضمن المجتمع المدني.

تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ والحد من المخاطر، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الكوارث الطبيعية والحرائق خلال السنوات الأخيرة. وقد أظهرت هذه التحديات الحاجة الملحة لتطوير خطط وقائية أكثر شمولاً على مستوى المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطوارئ، وتحسين جاهزية فرق التدخل السريع، بالتوازي مع إطلاق برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر في مجالات الإسعاف والإنقاذ والإخلاء.