أهالي المعتقلين في سجون قسد يتظاهرون بدمشق مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم وسط جهود حكومية لإغلاق الملف

نفّذ عدد من أهالي المعتقلين في سجون "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق يوم الإثنين الموافق 20 نيسان. طالب الأهالي، الذين حملوا صوراً لأبنائهم المعتقلين ولافتات تدعو إلى إطلاق سراحهم، بالكشف الفوري عن مصير ذويهم.

تأتي هذه الوقفة في سياق جهود متواصلة لمعالجة ملف المعتقلين، حيث كان محافظ دير الزور، بدري المصلوخ، قد استقبل في 14 شباط الماضي عدداً من ذوي المعتقلين لدى "قسد" للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على إطلاق سراحهم.

وفي تطور ذي صلة، زار وفد من وزارة العدل، برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة، أمس الأحد، السجن المركزي في مدينة الحسكة. هدفت الزيارة إلى تمهيد الطريق لاستلام إدارة السجون في المحافظة وربطها بمنظومة القضاء السوري، وذلك برفقة الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني وقائد الأمن الداخلي في الحسكة، مروان العلي.

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، في اليوم نفسه، أن إدارة السجون تسلّمت سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا)، مشيراً إلى أنها ستباشر جرد السجلات وحصر النزلاء لضبط أوضاعهم القانونية.

وفي 13 نيسان الجاري، أوضح الهلالي أن "قسد" ملتزمة بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي "الطابع الثوري"، بينما ستتولى وزارة العدل النظر في قضايا المتهمين الجنائيين. ونوّه الهلالي بالإفراج عن 1500 معتقل من سجون "قسد" مقابل 500 سيجري النظر في ملفاتهم. وأشار وقتها إلى أن إنهاء ملف المعتقلين سيتم عبر تسليم "قسد" جميع سجونها في الحسكة، لضمان عدم بقاء أي اعتقال خارج نطاق القانون.

وكان المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"، زياد العايش، قد أعلن في 11 نيسان الحالي عن الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في ريف الحسكة، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، مع بقاء عدد محدود تمهيداً لإغلاق الملف بشكل كامل.

المصدر: الإخبارية