سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي في الإدارة المحلية والبيئة


هذا الخبر بعنوان "مذكرة تفاهم سورية تركية لدعم استراتيجية التحول الرقمي في قطاع الإدارة المحلية" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، في دمشق يوم الإثنين، مذكرة تفاهم عن بُعد مع شركة توركسات “Türksat” التركية. تهدف هذه المذكرة إلى الاستفادة من الخبرة التركية في صياغة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والابتكار التقني ضمن قطاع الإدارة المحلية والبيئة في سوريا.
مثّل الجانب السوري في مراسم التوقيع معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، ظافر محمد العمر، بينما مثّل الشركة التركية مديرها التنفيذي، أحمد حمدي أتالاي. وقد شدد الطرفان على الأهمية البالغة للتعاون المشترك في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وفي تصريح لوكالة سانا، أكد العمر على الأهمية القصوى لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي داخل الوزارة، مع التركيز بشكل خاص على عمل المديرية العامة للمصالح العقارية، نظراً لما تتطلبه هذه المديرية من عناية فائقة. وأشار إلى أن الاستفادة من التجربة التركية، التي أثبتت نجاحها في هذا المجال، ستكون حاسمة.
وأوضح العمر أن هذه المذكرة ستُفضي إلى إبرام عدة عقود قيد الدراسة حالياً، بهدف تحسين وتطوير خدمات الإدارة المحلية في سوريا عبر مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، مثل النقل الداخلي ومراكز المعلومات وغيرها.
من جانبه، نوّه أحمد العليوي، مدير التحول الرقمي في الوزارة، بأهمية الأتمتة في تنظيم عملية إدخال البيانات وتسهيل الوصول إلى المعلومات بعد معالجتها. وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تبسيط إجراءات المعاملات للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. كما أشار إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل بتطبيق التحول الرقمي لسجلاتها، حيث باشرت بأتمتة أرشيف المصالح العقارية في عدد من المحافظات، وأن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق الخدمات إلكترونياً.
يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أطلقت العام الماضي خطة شاملة للتحول الرقمي، بهدف تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو لامركزية فعالة وأنظمة إلكترونية تختصر الوقت والإجراءات على المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات على حد سواء. وتتضمن هذه الخطة سبعة محاور رئيسية، ترتكز على أنظمة رقمية تحوّل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، مما يقلل من الوقت المستغرق ويسهل الإجراءات.
تكنولوجيا
تكنولوجيا
سياسة
تكنولوجيا