سوريا تتلقى 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز التعافي الاقتصادي

أعلنت وزارة النقل السورية، يوم الإثنين، عن حصولها على منحة مالية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي. تهدف هذه المنحة إلى تمويل مجموعة من المشاريع الحيوية المخصصة لتطوير قطاع السكك الحديدية في البلاد. ويأتي هذا التمويل، وفقاً لوكالة الأنباء السورية، ضمن إطار اتفاق جرى إبرامه بين الطرفين في شباط/فبراير الماضي، والذي يرمي إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا عبر تحسين البنية التحتية للنقل السككي.

من جانبه، أكد علي أسبر، مدير مديرية شؤون النقل البري في الوزارة، أن المنحة ستُخصص لتحسين شبكة السكك الحديدية وتحديث معداتها، بالإضافة إلى توريد قاطرات جديدة وصيانة القاطرات الموجودة حالياً. وأشار أسبر إلى أن المنحة تتضمن أيضاً خططاً لتدريب الكوادر العاملة في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بهدف رفع كفاءة العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أسبر أن الوزارة تعمل على ربط المناطق المنتجة بالمراكز الصناعية، الأمر الذي سيساهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الأسواق المحلية والدولية. كما كشف عن إعداد دراسات متعددة لتفعيل محاور النقل الأساسية في البلاد، بما في ذلك الخطوط التي تربط سوريا بدول الجوار، مثل محور الشمال-الجنوب، بالإضافة إلى وصلات السكك الحديدية التي تربط المرافئ البحرية بالمرافئ الجافة، وذلك لتسهيل حركة النقل فور توفر التمويل الضروري.

وشدد أسبر على أن تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية يُعد خطوة استراتيجية حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام في سوريا. وبيّن أن النقل السككي يتميز بكفاءته العالية في نقل البضائع والمواد الخام بتكاليف منخفضة، مما يدعم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه السكك الحديدية في دعم القطاعين الزراعي والصناعي في سوريا، من خلال ربط مناطق الإنتاج بالمراكز الصناعية والأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التنوع الجغرافي في سوريا، الذي يجمع بين المناطق الزراعية الخصبة والمراكز الصناعية الكبرى، يجعل من النقل السككي الوسيلة الأمثل لتحقيق التكامل بين هذه المناطق، مما يعزز استمرارية الإنتاج في كلا القطاعين.

في سياق متصل، أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن إحراز تقدم لافت في مجال نقل الشحنات والمواد الاستراتيجية. فقد وصل حجم الشحنات المنقولة منذ بداية عام 2026م حتى تاريخه إلى 232.443 طناً، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 81% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد الدور الحيوي للمؤسسة في دعم القطاعات الاستراتيجية، لا سيما قطاع الطاقة.

يُذكر أن وزير النقل، يعرب بدر، كان قد ناقش في شباط/فبراير الماضي، مع جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والبنك الدولي في مجالات النقل السككي والنقل المستدام. وقد توجت تلك المباحثات بالتوصل إلى اتفاق لتمويل شراء قاطرات جديدة وصيانة القاطرات القائمة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تحسين وتوسيع شبكة السكك الحديدية في سوريا.