البنك الدولي يخصص 200 مليون دولار لدعم مشاريع السكك الحديدية في سوريا وتعزيز التعافي الاقتصادي

أعلنت وزارة النقل عن تخصيص نحو 200 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي، بهدف تمويل عدد من مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تسريع عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، وتعزيز كفاءة منظومة النقل السككي.

صرح مدير مديرية شؤون النقل البري في الوزارة، علي أسبر، يوم الإثنين 20 نيسان، بأن هذه المنحة ستُوجه نحو تحسين البنية التحتية للنقل السككي، وتوريد القاطرات والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى صيانة العديد من القاطرات الحالية وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وأوضح أسبر أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ربط المناطق المنتجة بالمراكز الصناعية، مما يسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التنافسية والاستدامة. ويأتي ذلك في إطار دعم مرحلة التعافي الاقتصادي عبر تطوير منظومة النقل السككي، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا".

وبيّن أسبر أن العمل جارٍ على إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل المحاور الرئيسة، لا سيما تلك التي تربط سوريا بدول الجوار، مثل محور الشمال–الجنوب. كما تشمل هذه الدراسات الوصلات التي تربط المرافئ البحرية بالمرافئ الجافة، لتكون جاهزة للتشغيل فور توفر التمويل اللازم.

وأشار إلى أن الاستثمار في تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية يُعد خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحقيق توازن اقتصادي واستقرار مستدام، نظراً للدور الحيوي لهذا القطاع في نقل البضائع والمواد الخام بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية.

ولفت أسبر إلى أن السكك الحديدية تؤدي دوراً محورياً في دعم القطاعين الزراعي والصناعي في سوريا، من خلال ربط مناطق الإنتاج بالأسواق ومراكز التصنيع، ونقل المحاصيل والمواد الخام إلى المصانع، إضافة إلى إيصال المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد أن العديد من الصناعات المهمة، مثل الغذائية والإسمنت والأسمدة، تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من النقل لما يوفره من سرعة وانتظام وتكلفة أقل. وأشار إلى أن التنوع الجغرافي في سوريا، الذي يجمع بين مناطق زراعية خصبة ومراكز صناعية كبرى، يجعل من النقل السككي الوسيلة الأنسب لتحقيق التكامل بين هذه المناطق.

وشدّد أسبر على أن تطوير شبكة السكك الحديدية من شأنه تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية والصناعية، عبر توفير وسيلة نقل موثوقة ومنخفضة الكلفة إلى المرافئ والأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه النقل البري. ولفت إلى أن خطوط السكك الحديدية تعدّ من أكثر وسائل النقل كفاءة في استهلاك الطاقة، وأقلها في انبعاثات الكربون، ما يجعلها خياراً متوافقاً مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.

وكان وزير النقل يعرب بدر قد بحث في 22 شباط الماضي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، آلية تعزيز التعاون بين سوريا والبنك الدولي في مجالات النقل السككي والنقل المستدام. وقد جرى الاتفاق حينها على توفير التمويل اللازم لشراء قاطرات جديدة وصيانة عدد من القاطرات الحالية. المصدر: الإخبارية.