الباب بريف حلب: اجتماع يحدد آليات عمل لجان الصلح مع الجهات القضائية

عقدت إدارة منطقة الباب، يوم الإثنين الموافق 20 نيسان، اجتماعاً مهماً ضمّ لجان الصلح المحلية ورئيس النيابة، بهدف رئيسي هو تنظيم آلية العمل المشترك بين الطرفين.

وخلال الاجتماع، اتفق الحضور على تعيين قنوات تواصل محددة وواضحة مع النيابة في منطقة الباب، وذلك لضمان تسهيل عملية التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وفق ما أعلنته إدارة منطقة الباب عبر معرفاتها الرسمية.

كما أكّد المجتمعون على مبدأ اعتماد الدّية الصلحية وفق العرف السائد في المنطقة، ما لم يتنازل ولي الدم عن حقه. وشددوا في هذا السياق على ضرورة عدم تدخل لجان الصلح في الحق العام، مؤكدين أن هذا الحق يقع ضمن اختصاص الجهات القضائية المختصة حصراً.

ولفت الحضور أيضاً إلى أهمية تثبيت صكوك الصلح بشكل مكتوب، مشيرين إلى أن هذه العملية يجب أن تتم حصراً عن طريق اللجان الصلحية المعتمدة لضمان شرعيتها وفاعليتها.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ سقوط النظام البائد، قامت شخصيات مجتمعية بارزة من وجهاء وحقوقيين وزعماء دينيين بتشكيل مجالس صلح عامة في مختلف مدن وبلدات سوريا. تهدف هذه المجالس إلى تسوية النزاعات الأهلية والمجتمعية والتحكيم العادل في القضايا العالقة بين المتنازعين. ولا يزال عدد من هذه المجالس يزاول أعماله بالتنسيق مع النيابة العامة التابعة لوزارة العدل.

وتسعى هذه المجالس بشكل عام إلى إعادة بناء الثقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، وتجاوز التحديات القائمة، مع إرساء قواعد تضمن استمرارية المسار الإصلاحي بعد سقوط النظام.

المصدر: الإخبارية