تسهيلاً للاستثمار: وزير الاقتصاد السوري يصدر قراراً بتنظيم وتسوية رخص البناء في المدن الصناعية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قراراً جديداً يهدف إلى تسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين في المدن الصناعية. ويشمل القرار رخص البناء التي تم الحصول عليها بموجب أنظمة الاستثمار القديمة، أي تلك الصادرة قبل تاريخ القرار رقم /432/ لعام 2025، الذي يتعلق بنظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية.

وحدد القرار مدة صلاحية رخصة البناء بسنة ونصف السنة اعتباراً من تاريخ صدوره، وذلك للحالات التي لا تزال فيها الرخص الممنوحة سابقاً سارية المفعول وتزيد مدتها المتبقية عن سنة ونصف السنة. أما بالنسبة لرخص البناء منتهية الصلاحية، فقد نص القرار على تجديدها لمرة واحدة فقط ولمدة سنة ونصف السنة، بدءاً من تاريخ صدور القرار.

وشدد القرار على أهمية إبلاغ المستثمرين المستفيدين من هذه التسوية، وضرورة الإعلان عنه بشكل واضح في لوحة الإعلانات ببهو المدينة الصناعية. كما أكد على نشره في إحدى الصحف المحلية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمدينة الصناعية والوزارة.

وفي سياق متصل، ألغى القرار العمل بالمواد الخاصة بمنح وتجديد وتمديد رخص البناء التي كانت معمولاً بها وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي كانت سارية قبل صدور القرار رقم /432/ لعام 2025.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية كانت قد أقرت في الثامن عشر من حزيران عام 2025 نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية بسوريا. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.