الاتحاد الأوروبي يقترح إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا ورفع الرسوم الجمركية تمهيداً لمحادثات رسمية

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والتي كانت معلقة منذ عام 2011، وذلك في خطوة تمهيدية لعقد محادثات رسمية مع الحكومة السورية خلال الشهر المقبل. ووفقاً لما أورده سناك سوري ومتابعات، فقد اقترحت المفوضية العودة إلى الاتفاقية الموقعة عام 1978، في إطار مساعيها لدعم الانتقال السلمي والشامل في سوريا، وبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المقترح اليوم في لوكسمبورغ.

وبحسب قناة دويتشه فيله، فقد أعدت المفوضية وثيقة تحدد فيها خططاً للشراكة الاقتصادية مع دمشق. وتشمل هذه الخطط مجالات التجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال مركز جديد للمساعدة التقنية.

كما ستعمل الوثيقة على دعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين، مع إمكانية دعم الاتحاد لتدريب الشرطة السورية وبناء قدرات المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة تهريب المخدرات.

وأبدى الاتحاد الأوروبي دعمه لاتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد. وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد سيعيد تشكيل وتعديل نظام العقوبات للحفاظ على وسائل الضغط، بالتزامن مع تواصله مع الحكومة السورية. ووفقاً للمصدر، فإن تفعيل الاتفاقية سيؤدي إلى رفع الرسوم الجمركية عن معظم المنتجات الصناعية القادمة من سوريا. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع بقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص يوم الجمعة المقبل، بناءً على دعوة أوروبية له للحضور.

من جانبه، وصف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إعلان المفوضية الأوروبية سعيها لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا بأنه مؤشر إيجابي على عودة الانفتاح الاقتصادي والمالي مع المؤسسات الأوروبية. وأضاف حصرية في منشور عبر فيسبوك أن هذا التطور يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات المصرفية وتسهيل قنوات التمويل والتبادل التجاري، مما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد حصرية أن هذا التطور يوفر فرصة مهمة لدعم خطط إعادة الإعمار، من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد والخبرات الأوروبية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يساعد على استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة أكثر استقراراً واستدامة، وفق حديثه. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في آذار الماضي عن تعهدات بقيمة 2.5 مليار يورو سيقدمها لسوريا على مدى عامين، لدعم التعافي الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل وتسهيل عودة اللاجئين.