نقابة المحامين بحلب تشطب محامية من سجلاتها: منشورات "مسيئة ومثيرة للجدل" على التواصل الاجتماعي تنهي مسيرتها المهنية

أفاد مصدر مطلع في نقابة المحامين بحلب لموقع سوريا 24 أن مجلس فرع النقابة أصدر قرارًا حاسمًا يقضي بشطب محامية من جدول المحامين. يأتي هذا القرار على خلفية نشاطها المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرته النقابة مخالفًا لأخلاقيات المهنة ومثيرًا للجدل على الصعيد السياسي.

وتشير معطيات متقاطعة إلى أن القضية تعود إلى قيام المحامية ف.ر بنشر "ستوري" عبر حساباتها الشخصية، تضمن ألفاظًا مسيئة بحق سكان المخيمات، بالإضافة إلى ما وُصف بـ"توزيع صكوك الشرف والوطنية". وقد أثارت هذه المنشورات ردود فعل واسعة وانتقادات حادة.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المحامين – فرع حلب – عن إصدار القرار رقم /800/ لعام 2026، الذي يقضي بشطب المحامية شطبًا حكميًا من جدول المحامين. وجاء القرار بعد ثبوت استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر "منشورات غير أخلاقية ومخلة بالآداب العامة"، فضلاً عن "الخروج عن مبادئ النقابة، والتحريض على إثارة الفتن السياسية"، واتخاذ مواقف "معادية للثورة ومؤيدة للنظام السابق".

وأوضح مجلس الفرع أن قراره استند إلى أسس قانونية راسخة، شملت المادة 49 من الإعلان الدستوري، وقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، بالإضافة إلى المادة 137 من النظام الداخلي للنقابة.

ويتضمن القرار جملة من الإجراءات، أبرزها شطب المحامية من الجدول، وإلزامها بتسليم البطاقات النقابية والشعارات، وتنظيم الوكالات اعتبارًا من تاريخ صدوره. كما نص القرار على تشكيل لجنة خاصة لاستلام مكتبها، مع التأكيد على تعميم القرار عبر القنوات الرسمية للنقابة.

صدر هذا القرار في مدينة حلب بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2026، ووقعه رئيس فرع النقابة المحامي كامل فيصل أطلي. وقد جرى التأكيد على أن القرار "معجل التنفيذ"، وأن أي طعن يُقدم أمام مجلس النقابة لن يوقف سريانه أو تنفيذه.

وفي سياق متصل، ترجح مصادر مطلعة أن تتجه الجهات المختصة إلى ملاحقة المحامية جنائيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور قرار شطبها من النقابة.