إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الإدارة المحلية والبيئة: خطوة نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة

دمشق-سانا: أقرت لجنة البُنى التنظيمية، المشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، الهيكل التنظيمي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة. جاء هذا الإقرار خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد أمس الإثنين في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني.

شمل الهيكل التنظيمي الجديد الإدارة المركزية للوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها، وذلك بعد التوافق على المستويات التنظيمية والمسميات الوظيفية، وتحديد المهام والصلاحيات لكل وحدة إدارية. كما ناقش الاجتماع العلاقة مع الوزارات والمؤسسات والجهات المرتبطة بها، وتم إرساء آليات واضحة للتنسيق والتكامل بهدف توحيد مسارات العمل المشترك، وتمكين أدوار المديريات في المحافظات وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمهامها الميدانية.

وشهد الاجتماع طرح ملاحظات متعددة تتعلق بالهيكل التنظيمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين. يندرج هذا الإقرار ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وفق أسس تنظيمية واضحة، تهدف إلى ضبط الصلاحيات وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات والوحدات الإدارية المحلية.

من جانبه، أشار الوزير السكاف إلى أن عملية إعادة الهيكلة تعد جزءاً من مسار شامل لتطوير الأداء المؤسسي في الجهات العامة، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي وتحقيق الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الخدمية والتنموية. ولفت وزير التنمية الإدارية إلى أهمية إلغاء أكبر عدد ممكن من الطبقات التنظيمية، مما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، ومعالجة واقع الجهات المرتبطة، وفك التشابكات مع الجهات العامة الأخرى التي تتقاطع مع عمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى دراسة نقل صلاحيات بعض الجهات العامة للوزارة.

وأكد الوزير السكاف أن تطوير هذه الهياكل يكتسب أهمية خاصة نظراً لدورها المحوري في إدارة شؤون الوحدات الإدارية، مما يستدعي بناء هيكل مرن يضمن وضوح العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة، ويعزز قدرة الجهات التابعة للوزارة على تنفيذ مهامها بكفاءة.

بدوره، شدد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني على أهمية إعداد مصفوفة واضحة للمهام والصلاحيات لإنهاء حالات التداخل، والمساهمة في بناء هيكلية تنظيمية دقيقة تعزز وضوح الأدوار وتدعم عملية اتخاذ القرار. وأوضح ضرورة التخلص من التقاطع في الاختصاصات، والحرص على أن تقوم كل جهة بمهامها المحددة دون تضارب مع الجهات الأخرى على أرض الواقع، مشيراً إلى خصوصية عمل بعض المديريات في الوزارة، ولا سيما الإدارة المالية.

وأضاف الوزير عنجراني أن تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة يجب أن يراعي خصوصية عملها الخدمي والتنموي، بما يعزز دورها في إدارة شؤون الوحدات الإدارية، ويرفع كفاءة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية، ويضمن تحقيق التكامل في تنفيذ الخطط والمشاريع على المستوى المحلي.

يُذكر أن وزارة التنمية الإدارية تواصل جهودها في إعادة هيكلة الوزارات والجهات العامة، من خلال مراجعة دقيقة للمهام والاختصاصات، بهدف معالجة التداخل والازدواجية، وتحقيق الانسيابية في العمل الحكومي. كما يجري تباعاً اعتماد هذه الهياكل التنظيمية لتكريس وضوح الأدوار، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وجودة الخدمات المقدمة.