دمشق: وزارة العدل تكرم القضاة المنشقين وتؤكد على إعادة حقوقهم ودورهم في بناء سوريا الجديدة

نظمت وزارة العدل السورية، اليوم الثلاثاء، في فندق داما روز بدمشق، حفل تكريم خاص للقضاة المنشقين عن النظام البائد، وذلك تقديراً لمواقفهم الوطنية. شهد الحفل حضوراً رفيع المستوى ضم معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، ووزير العدل مظهر الويس، ووزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.

وفي كلمته، أكد علي كده، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، على الدور البطولي للقضاة في بناء منظومة العدل، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة لإعادة العاملين المفصولين على مستوى الدولة، وخاصة القضاة، بمراسيم رئاسية. وشدد كده على التزام الحكومة بحفظ حقوق القضاة المنشقين، بما في ذلك مراتبهم ودرجاتهم الوظيفية. كما لفت إلى الأهمية المحورية لدور القضاة المشاركين في سوريا الجديدة لإعادة بناء وإصلاح المنظومة القضائية، موضحاً أن الوزارة اعتمدت خطة لدمج القضاة المؤهلين ومعالجة أوضاعهم ضمن السلك القضائي.

من جانبه، أوضح وزير العدل مظهر الويس أن القضاة المنشقين أثبتوا أن القضاء ليس مجرد وظيفة، بل هو أمانة عظيمة، وأن القاضي الحقيقي هو من يقف إلى جانب العدالة وسيادة القانون مهما كانت التكلفة. واعتبر الويس أن هذا التكريم هو احتفاء بموقف أخلاقي نبيل، انتصر فيه المكرمون للحق في زمن شح فيه صوته. وأكد الوزير أن وزارة العدل فتحت أبوابها مبكراً لاستقبال طلبات عودة القضاة المنشقين، وقد اتخذ مجلس القضاء الأعلى الإجراءات اللازمة، مما أدى إلى صدور مراسيم رئاسية متتالية قضت بطي مراسيم العزل الجائرة وإعادة القضاة إلى عملهم، في خطوة تعد جزءاً أساسياً من مسار الإصلاح المنشود. ونوه الويس بالقرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى باحتساب سنوات الانقطاع ضمن الخدمة واعتبارها جزءاً من القدم القضائي، تقديراً للجهود المبذولة وحرصاً على تحقيق مبدأ المساواة، تجسيداً للإنصاف وتكريساً لسيادة القانون.

بدوره، أشار وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف إلى أن هذه المبادرة تعبر عن تقدير بالغ للقضاة المنشقين عن النظام البائد، فهي لا تكرم أشخاصاً فحسب، بل تحتفي بقيمة عظمى تتمثل في الوقوف مع الحق في أصعب اللحظات. وبيّن السكاف أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لإعادة المنشقين، وذلك وفق أساليب إدارية مرحلية عبر عقود تُجدّد حكماً، إلى حين صدور المراسيم القانونية التي ترسّخ عودتهم بشكل دائم وتضمن حقوقهم، بما في ذلك ضم الخدمة والحقوق المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. ولفت الوزير السكاف إلى أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها، بما يضمن لهذه الشريحة الأصيلة دورها البارز في بناء الدولة السورية الجديدة.