محافظة حلب توسع خدمة “غير محكوم” لتشمل مراكز إضافية وتخفف الازدحام

أعلنت محافظة حلب عن توسيع نطاق خدمة الحصول على وثيقة “غير محكوم” (خلاصة السجل العدلي)، لتشمل مراكز جديدة ضمن المدينة ومحيطها. سيبدأ تفعيل هذه الخدمة، الهادفة إلى تخفيف الازدحام عن المراكز الرئيسية، اعتباراً من 22 و23 نيسان الجاري. ستتوفر الخدمة يوم الأربعاء في القصر العدلي، الحمدانية، منبج، ودارة عزة، ويوم الخميس في الجامعة، الأشرفية، أعزاز، عفرين، والباب. تأتي هذه المبادرة في أعقاب استئناف الخدمة في حلب وإدلب أواخر آذار الماضي، وتؤكد التزام الحكومة بتوسيع الخدمات الإلكترونية والإدارية وتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية.

تُعد وثيقة “غير محكوم”، المعروفة أيضاً بخلاصة السجل العدلي، مستنداً رسمياً بالغ الأهمية يصدر عن إدارة المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. تثبت هذه الوثيقة خلو سجل حاملها من أي أحكام قضائية جنائية. تُستخدم الوثيقة في مجموعة واسعة من المعاملات الضرورية، بما في ذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص، وإجراءات الزواج، والحصول على التراخيص الرسمية، وفتح الحسابات البنكية أو التراخيص التجارية، فضلاً عن أغراض السفر، الهجرة، أو اللجوء. في السابق، كان الحصول على هذه الوثيقة يتطلب الوقوف في طوابير طويلة لساعات، مما يسبب معاناة كبيرة وتكاليف إضافية بسبب الحاجة للانتقال إلى مراكز بعيدة.

يهدف توسيع الخدمة ليشمل تسعة مراكز في حلب ومحيطها إلى توزيع الطلب على نطاق جغرافي أوسع، مما يقلل الضغط على المراكز الرئيسية ويؤدي إلى تقصير أوقات الانتظار وتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة. كما سيضمن هذا التوسع وصول الخدمة إلى مناطق ريفية ونائية مثل منبج، دارة عزة، أعزاز، عفرين، والباب، حيث كان سكان هذه المناطق يضطرون في السابق إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مدينة حلب للحصول على الوثيقة.

يُتيح هذا التوسع، الذي يتم بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد عبر مكاتبها، الاستفادة من شبكة فروعها الواسعة التي تغطي جميع أنحاء سوريا. يمكن لهذه الشبكة أن تكون بمثابة منصة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية مستقبلاً، مثل إصدار الجوازات، الإقامات، ووثائق الأحوال المدنية.