طرطوس: توسعة المحكمة الشرعية ونقلها لمبنى مستقل يعزز كفاءة العمل القضائي ويخفف الازدحام

شهدت المحكمة الشرعية في محافظة طرطوس توسعة ملحوظة بعد انتقالها إلى مبنى مستقل ومجهز بالكامل. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الارتقاء بجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتخفيف حدة الازدحام، مما أسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا للقضاة والموظفين.

وفي تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أوضح المحامي العام في طرطوس، القاضي محمد الكردي، أن المحكمة الشرعية كانت تعاني في السابق من اكتظاظ كبير ضمن مبنى العدلية، الأمر الذي فرض ضغطًا كبيرًا على المواطنين وأثر سلبًا على انسيابية العمل. وأشار الكردي إلى تلقي العديد من الشكاوى بهذا الخصوص بعد التحرير، مما استدعى تحركًا فوريًا لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف الكردي أنه تم تأمين موقع جديد للمحكمة الشرعية، يقع بجوار مبنى العدلية، بالإضافة إلى إحداث غرفتين إضافيتين، ليصبح العدد الإجمالي للغرف أربعًا. ويهدف هذا التوسع إلى تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتحسين سير العمل القضائي بشكل عام.

من جانبه، أكد القاضي الشرعي رامي عرب أن المحكمة كانت تشهد ضغطًا هائلاً في حجم العمل، مما استلزم إجراء تعديلات جوهرية على مستوى البنية التحتية وزيادة عدد القضاة، فضلاً عن إعادة تنظيم العمل بين المحاكم الشرعية. وأوضح عرب أن وزارة العدل، وبمتابعة حثيثة من المحامي العام، قامت بإحداث محكمتين شرعيتين جديدتين، ليصبح العدد الإجمالي أربع محاكم. وقد تم تخصيص إحدى هذه المحاكم للنظر في الأمور الولائية، مما ساهم في تسريع البت في الدعاوى وتحسين مستوى الإنجاز.

بدوره، أشار المحامي حسن أبو علي إلى أن هذه التوسعة جاءت استجابة لشكاوى سابقة تتعلق بضيق المكان وبطء إنجاز المعاملات، والتي كانت نتيجة لوجود قاضيين فقط. وبيّن أنه تم حاليًا تخصيص طابق كامل للمحكمة الشرعية يضم أربع غرف، مع توزيع العمل على أربعة قضاة، أحدهم متخصص في الأمور الولائية وثلاثة لبقية الدعاوى، مما سيحسن سير العمل بشكل ملحوظ.

وقد أعرب عدد من المراجعين عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة. فمن جانبه، أوضح مدين أحمد أن التنظيم الجديد وزيادة عدد القضاة في المقر الجديد أسهما في إنجاز معاملته بسرعة فائقة مقارنة بالسابق، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لهذه الخطوات في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان إنجاز الإجراءات بسهولة ويسر.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير مرفق القضاء الشرعي في محافظة طرطوس، بما يواكب متطلبات العمل القضائي ويعزز كفاءته، ويؤكد حرص الجهات المعنية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وفعالية.