نواب أتراك يدعون مجلس أوروبا لسحب صفة "المراقب" من إسرائيل بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وانتهاكات غزة

طالب نواب أتراك، خلال جلسة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بسحب صفة "مراقب" الممنوحة لإسرائيل في الجمعية، وذلك على خلفية انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لا سيما إقرارها قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، ندد النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، مراد جنغير، بالقانون الإسرائيلي الذي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يحدث في إسرائيل لا يمثل عاراً فحسب، بل هو خطوة خطيرة وتمييزية تقوض كرامة الإنسان وسيادة القانون. وأشار جنغير إلى أن تصرفات إسرائيل لا تهدد المنطقة فحسب، بل النظام الدولي برمته، واصفاً قانون عقوبة الإعدام بأنه "انهيار أخلاقي".

من جانبه، أكد عبد الرحمن باباجان، النائب عن الحزب نفسه، أنه يُتوقع من إسرائيل، بصفتها طرفاً مراقباً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وشدد باباجان على أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

بدورها، أشارت النائبة التركية عن حزب الحركة القومية، بلين يليك، إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها على غزة رغم وقف إطلاق النار. وأضافت يليك أن قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يطبق فقط على الفلسطينيين، مما يثير مخاوف جدية بشأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون.

ودعا النواب الثلاثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وإنهاء صفة "مراقب" الممنوحة لها. وقد جاءت هذه الدعوة في جلسة وافقت خلالها الجمعية على مقترح بعنوان "نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف" بأغلبية 102 صوت مؤيد مقابل 6 أصوات معارضة، وامتناع 7 برلمانيين عن التصويت.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر في الثلاثين من آذار الماضي قانوناً يتيح إعدام أسرى فلسطينيين. ويقبع حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.