حلب: إجراءات صارمة لحماية الثروة السمكية ومنع الصيد الجائر خلال موسم التكاثر

أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في حلب عن حزمة من الإجراءات المشددة لحماية الثروة السمكية في المحافظة. صرح المهندس محمد عبد الله زينو، مدير فرع حلب في الهيئة، بأنه صدرت تعاميم تقضي بمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية بالمحافظة، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من آذار وحتى الأول من حزيران من كل عام.

يأتي هذا القرار تزامناً مع موسم تكاثر الأسماك ووضع البيوض، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتنميته. وتشمل هذه الإجراءات جميع المسطحات المائية المنتشرة في المحافظة، مثل نهر الفرات وبحيرة الغندورة وبحيرة ميدانكي وسد الشهباء وسبخة الجبل.

إضافة إلى الحظر الكامل على الصيد خلال هذه الفترة، تضمنت القرارات الجديدة منع استخدام القوارب المائية، وإزالة الشباك من مواقع الصيد، وكذلك منع بيع الأسماك خلال فترة الحظر. تهدف هذه التدابير إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامته في محافظة حلب.

وأكد زينو أن الهيئة قامت بتشكيل الضابطة السمكية في المحافظة، وأنشأت نقاطاً للتوعية والحماية في عدد من المواقع. كما نفذت برامج لإطلاق إصبعيات الأسماك في البحيرات والمسطحات المائية، ومن بينها سد الشهباء الذي عاد إلى الخدمة بعد سنوات من الجفاف.

تأتي هذه الخطوات في سياق جهود مكثفة لحماية الثروة السمكية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف الهطولات المطرية، وانتشار الصيد الجائر باستخدام وسائل غير مشروعة مثل الصعق الكهربائي والديناميت والشباك المخالفة، إضافة إلى استخدام بعض المواد السامة التي تتسبب في نفوق الأسماك وبيوضها.

تُعد الثروة السمكية مورداً غذائياً حيوياً، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للدخل للعديد من العائلات التي تعتمد على صيد الأسماك وتربيتها والاتجار بها، مما يجعل الحفاظ عليها ضرورة اقتصادية واجتماعية وبيئية ملحة.