عودة "غولف ساندز" للعمل في سوريا: تفاصيل اجتماع "دجلة للنفط" وتاريخ الشركة البريطانية

عقد مجلس إدارة شركة دجلة للنفط اجتماعه الأول، يوم الخميس، في مبنى الشركة السورية للبترول، وذلك في أعقاب استئناف شركة "غولف ساندز" البريطانية لعملياتها في سوريا.

وأفادت "السورية للبترول" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن المجتمعين تناولوا "آليات استئناف العمل وخطط تطوير الحقول". ويأتي هذا الاجتماع ليعكس "انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون"، ويؤكد "نجاح جهود الشركة السورية للبترول في إعادة جذب الشركات الدولية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز".

وكانت شركة "غولف ساندز بتروليوم" البريطانية قد أبدت، بعد سقوط نظام الأسد في شهر شباط 2025، عزمها العودة إلى قطاع النفط والغاز في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك سيتم "فور رفع العقوبات على البلاد وسماح الظروف بذلك".

تُعرف "غولف ساندز بتروليوم" بأنها شركة نفط بريطانية تركز عملياتها على الاستكشاف والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان مشروعها في "البلوك 26" شمال شرق سوريا، قبل عقدين من الزمن، من أبرز مشاريعها التي توقفت في عام 2011 نتيجة للعقوبات الغربية، بما فيها البريطانية، المفروضة على نظام الأسد البائد إثر الثورة.

في عام 2003، أبرمت "غولف ساندز بتروليوم" البريطانية و"سينوكيم" الصينية اتفاقية لتقاسم الإنتاج مع الحكومة السورية، بهدف استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في "البلوك 26"، الذي يغطي مساحة 5414 كيلومتراً مربعاً شمال شرقي سوريا. وقد نصت الاتفاقية على حصتي عمل متساويتين بنسبة 50% لكل شركة.

تُعد شركة دجلة للنفط شركة تشغيل مشتركة تأسست بين "غولف ساندز" و"سينوكيم" ومؤسسة البترول العامة، وكان الغرض منها تشغيل هذه الحقول خلال مرحلة الإنتاج. وقد تم سابقاً إعارة موظفين من كل من "غولف ساندز" ومؤسسة البترول العامة إليها.

ووفقاً لتقرير سابق نشره موقع "تلفزيون سوريا"، فإن العقد كان ينص على تخصيص ثلثي الإنتاج لحكومة النظام البائد. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الاستكشافات في عام 2012، مع استمرار حقوق الاستفادة من إنتاج الحقول المكتشفة لمدة لا تقل عن 25 عاماً من تاريخ الموافقة على التطوير، مع إمكانية تمديدها لعشر سنوات إضافية. إلا أن العقوبات البريطانية وإعلان القوة القاهرة في كانون الأول عام 2011 أوقفا جميع هذه العمليات.

في آب 2011، أصدرت الشركة البريطانية توضيحاً لطبيعة علاقتها بالنظام البائد، وذلك بعد فرض عقوبات دولية على رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام آنذاك. وأكدت الشركة في بيانها حينها امتثالها للعقوبات المفروضة ضد نظام الأسد، مشيرة إلى أن علاقتها برامي مخلوف كانت "تجارية خالصة". وكان مخلوف يمتلك 5.7% من أسهم "غولف ساندز" عبر شركته الاستثمارية "المشرق".

وأضافت الشركة في ذلك الوقت أنها علقت جميع المدفوعات وحقوق التصويت الخاصة بحصة مخلوف في الشركة بعد فرض العقوبات. ولا يزال مصير حصة مخلوف في الشركة البريطانية غير واضح، حيث شهدت السنوات التي تلت عام 2011 تغيرات في رأس مال الشركة وحصص المساهمين فيها، مع تسريبات تحدثت عن شراء رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبعض الحصص والأسهم في الشركة، في محاولة للتحايل على العقوبات الغربية حينها.