مشروع الربط السككي السعودي التركي عبر سوريا: رؤية إقليمية لتعزيز التجارة واللوجستيات

توقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، استكمال دراسة مشروع الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز التكامل الإقليمي، دعم حركة التجارة، وتطوير النقل البري المستدام.

يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان السعودية في آذار الماضي عن مبادرة “المسارات اللوجستية”، التي تسعى لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في البحر الأحمر والخليج. كما قامت المملكة بتمديد شبكتها الوطنية للسكك الحديدية إلى الحدود الأردنية، مما يجعل نقطة الحديثة محوراً استراتيجياً للتوسع نحو الربط الدولي.

وفي إفادته لقناة حلب اليوم حول أهمية المشروع بالنسبة لسوريا، أشار الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي إلى أن وجود بدائل في ظل التوترات الاقتصادية أمر طبيعي. ورجح أن يشكل هذا الطريق أساساً لفتح خط تجاري جديد يربط بين أوروبا والخليج العربي مروراً بسوريا، مما يعزز مشاريع أخرى تتعلق بالطاقة. ومع ذلك، يرى قضيماتي أن النتائج ستكون مستقبلية بالنسبة لسوريا، حيث يتطلب فتح خطوط تجارة جديدة بنية تحتية سورية تحتاج إلى زمن لإعادة التأهيل، كما أن خطوط الطاقة تتطلب توافقاً وتمويلاً إقليمياً.

يمتد المشروع من السعودية (عبر منفذ الحديثة) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وصولاً إلى تركيا. وسيربط هذا الممر بين شبكة السكك الحديدية السعودية (التي تمتد حالياً من الرياض إلى الحدود الأردنية)، وشبكة السكك الحديدية الأردنية (التي تربط عمان بالحدود السورية). كما يرتبط المشروع بشبكة السكك الحديدية السورية، التي تضررت بسبب الحرب ولكنها كانت تربط درعا بحمص وحلب والحدود التركية، وشبكة السكك الحديدية التركية المتطورة والمرتبطة بأوروبا عبر جسر البوسفور. عند اكتماله، سيخلق هذا الممر خط سكة حديد يربط الخليج العربي (عبر موانئ السعودية على الخليج والبحر الأحمر) بأوروبا (عبر تركيا)، مما يختصر الزمن والتكلفة بشكل هائل مقارنة بالنقل البحري عبر قناة السويس أو البري عبر الطرق المزدحمة.

يرتبط المشروع بخطة استراتيجية سعودية ضمن رؤية 2030، حيث تطمح المملكة لأن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط ثلاث قارات (آسيا، أفريقيا، أوروبا). ويعد الربط السككي مع تركيا عبر سوريا جزءاً أساسياً من هذه الرؤية، إذ سيسمح للبضائع القادمة من آسيا (عبر ميناء جدة أو ميناء الملك عبد الله) بالانتقال براً إلى أوروبا على نحو أسرع وأرخص من الالتفاف حول قارة أفريقيا أو المرور عبر قناة السويس المزدحمة. كما يُعد هذا المشروع بديلاً مطروحاً للبحر الأحمر بعد أزمة مضيق هرمز، حيث تشهد المنطقة توترات جيوسياسية (مثل حرب إيران، إغلاق مضيق هرمز، وهجمات الحوثيين على السفن)، وتسعى دول المنطقة لتعزيز “مرونة سلاسل الإمداد” عبر توفير ممرات بديلة برية وجوية وبحرية. ويمكن للمشروع أن يلتف على مضيق هرمز وقناة السويس، ويوصل البضائع من الخليج إلى أوروبا عبر الأراضي السعودية والأردنية والسورية والتركية.

من جانبها، تحتاج سوريا بشكل ماس لإعادة بناء بنيتها التحتية، بما فيها السكك الحديدية. وقد يشمل المشروع تمويلاً سعودياً أو خليجياً لترميم وتحديث الخط السوري، مما يخلق فرص عمل وينشط الاقتصاد المحلي. كما أن عبور البضائع عبر سوريا سيدر إيرادات للدولة من رسوم العبور والخدمات اللوجستية.

ووفقاً لمراقبين، يعزز المشروع أيضاً التكامل الاقتصادي التركي – العربي، فتركيا شريك تجاري رئيسي لكل من السعودية والأردن وسوريا. وسيزيد الربط حجم التجارة بين هذه الدول، ويقلل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات، كما يسهل حركة المسافرين من وإلى تركيا لأغراض السياحة، العمل، أو العبور إلى أوروبا.