المركزي السوري يتراجع عن نفي سابق ويقر حصر الحوالات الخارجية بالليرة: ارتباك في السوق وتداعيات على المصداقية

أقر مصرف سورية المركزي رسمياً حصر استلام الحوالات الخارجية بالليرة السورية، في خطوة مفاجئة تناقض تصريحات السلطات النقدية التي نفت هذه الأنباء قبل أقل من 24 ساعة. أعلن المصرف المركزي اليوم الخميس بدء العمل بآلية جديدة تقضي بتسليم الحوالات الشخصية بالعملة المحلية فقط، محدداً سعر الصرف بـ 110 ليرات جديدة للدولار الواحد. يقل هذا السعر بنحو 18% عن أسعار التداول في السوق الموازية، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على المستفيدين.

تقلبات الخطاب الرسمي

كانت قناة الإخبارية السورية الرسمية قد نفت أمس الأربعاء هذه الأنباء بشدة، ووصفتها بـ "الشائعات" التي تستهدف النظام المالي للبلاد. جاء هذا النفي حينها بناءً على تصريحات منسوبة للمصرف المركزي نفسه، أكدت استمرار العمل بالأنظمة القديمة التي تتيح للمواطن خيار استلام حوالاته بالعملة الأجنبية أو المحلية.

تداعيات القرار على السوق والمصداقية

يهدف هذا التحول المفاجئ في القرارات إلى حصر تدفق القطع الأجنبي داخل القنوات الرسمية، في محاولة لتعزيز احتياطيات الخزينة. وقد تسبب القرار في حالة من الارتباك لدى شركات الصرافة والمواطنين الذين انتظروا استلام مبالغهم بناءً على التطمينات الرسمية الصادرة بالأمس. يعكس هذا الإجراء حاجة الخزينة الماسة للسيولة الأجنبية، ولو كان الثمن هو ضرب مصداقية المؤسسات الإعلامية والنقدية التي سارعت للنفي قبل ساعات قليلة من تنفيذ القرار. (زمان الوصل)