تركيا تقر حزمة قوانين شاملة: تعزيز لدور الأسرة وحماية الأطفال وتنظيم صارم للسوشيال ميديا

أقرت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا حزمة قوانين جديدة وُصفت بأنها من الأوسع خلال السنوات الأخيرة، شملت تعديلات جوهرية على قوانين العمل، والأمن، والرقمنة، مع تركيز خاص على حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.

وبموجب هذه التعديلات، تم تمديد إجازة الأمومة للموظفات والعسكريات لتصل إلى 16 أسبوعًا، وقد تمتد إلى 24 أسبوعًا في بعض الحالات الخاصة بالعسكريين. كما جرى رفع إجازة الأب (الزوج) من 5 أيام إلى 10 أيام مدفوعة الأجر، في خطوة تهدف إلى دعم التوازن الأسري. وشملت التعديلات أيضًا منح حقوق إضافية للأسر الحاضنة والمتبنية للأطفال، بما يعزز من منظومة الرعاية الاجتماعية في البلاد.

في جانب آخر، فرض القانون قيودًا صارمة على عمل أصحاب السوابق في الجرائم الخطيرة، حيث مُنعوا من العمل في أي بيئة يوجد فيها أطفال، مثل المدارس والحافلات المدرسية والمراكز الرياضية ومقاهي الإنترنت. كما ألزم القانون العاملين في هذه القطاعات بتقديم سجل جنائي دوري كل 6 أشهر، مع فرض غرامات كبيرة قد تصل إلى إلغاء التراخيص بحق المخالفين.

وفرضت التعديلات الجديدة التزامات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد مستخدميها 10 ملايين مستخدم، إلى جانب منصات الألعاب الرقمية، حيث تم منع الأطفال دون 15 عامًا من الوصول إليها دون ضوابط. وألزم القانون الشركات بتطبيق أنظمة تحقق من العمر، وتوفير أدوات رقابة للأهل للتحكم في حسابات الأطفال، بما في ذلك تحديد وقت الاستخدام والمشتريات داخل التطبيقات. وفي حال عدم الامتثال، قد تواجه هذه المنصات عقوبات تبدأ بغرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى تقليص سعة نقل البيانات بنسبة 90%، إضافة إلى حظر الإعلانات.

وتضمن القانون أيضًا بنودًا اقتصادية، أبرزها السماح للشركات بخصم التبرعات المقدمة لمؤسسة دار العجزة من القاعدة الضريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتعكس هذه القوانين توجهًا تركيًا نحو تنظيم الفضاء الرقمي بشكل أكثر صرامة، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة، وسط تغيرات متسارعة في أنماط الاستخدام الرقمي وتأثيراته على المجتمع.