البنك الدولي يمول مشروعين حيويين للمياه والصحة في سوريا بقيمة 225 مليون دولار.. وزير المالية يكشف التفاصيل

كشف وزير المالية، محمد يسر برنية، أن البنك الدولي وافق على تمويل مشروعين جديدين في سوريا، وهما جزء من قائمة تضم أحد عشر مشروعاً مقترحاً. أوضح الوزير أن هذين المشروعين، اللذين يُعدان الثالث والرابع على التوالي، يأتيان بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.

وفي تصريح لوكالة سانا اليوم الجمعة، أفاد الوزير برنية بأن المنحة المخصصة للمشروع الثالث، في قطاع المياه، تبلغ 150 مليون دولار، وتهدف إلى تحسين وصول المياه النظيفة وإصلاح شبكة الصرف الصحي في عدة محافظات. أما منحة المشروع الرابع، في القطاع الصحي، فتبلغ قيمتها 75 مليون دولار، وستركز على تعزيز تقديم الرعاية الصحية الأولية في عدد من المراكز الطبية بمختلف المحافظات.

وأشار الوزير برنية إلى وجود تقاطع مهم بين مشاريع البنك الدولي ومبادرة "سوريا بلا مخيمات"، حيث تتكامل هذه المشاريع مع الخطط المستقبلية للمبادرة. وشدد على أن الدولة السورية تولي أهمية خاصة لتحسين الظروف التي تدعم عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لهذه المنح والمشاريع هو تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة.

كما أفصح وزير المالية عن وجود مشاريع أخرى قيد التحضير لعرضها على مجلس إدارة البنك الدولي. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل القطاع المالي والمصرفي، وقطاع التعليم، وقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع في الطاقة والتحول الرقمي. وتقارب القيمة الإجمالية للمشاريع قيد الدراسة حوالي 1.4 مليار دولار.

وأضاف برنية أن "من المهم جداً أن نحرص على التنفيذ الجيد والمحكم للمشاريع وسرعة الإنجاز مع حوكمة مالية منضبطة، لأن من شأن ذلك أن يساعدنا في الحصول على المزيد من المنح والقروض الميسّرة، ولاسيما أننا نريد أن نخلق قصص نجاح تشجع المانحين على الانخراط بصورة أوسع وأكبر في تمويل المزيد من المشاريع في سوريا."

وأعرب الوزير برنية عن تفاؤله بهذا التعاون المتنامي والمثمر بين الحكومة السورية والبنك الدولي، معتبراً أنه يعكس إرادة مشتركة لتعزيز مسارات الإصلاح والتنمية. وفي هذا السياق، لفت إلى التطور المهم المتمثل في معاودة مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، المتخصصة في تمويل القطاع الخاص، لنشاطها في سوريا، في ظل وجود عدة مشاريع قيد الدراسة يجري العمل عليها.

وأكد الوزير برنية أن هذه الإنجازات تجسد مؤشرات راسخة على تسارع اندماج سوريا في مسارات التنمية الدولية، مما يمهّد الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام ونمو اقتصادي طويل الأمد. وتوجه بالشكر إلى العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونهم ودورهم في متابعة التحضير لهذه المشاريع والتواصل مع جميع المانحين.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أوضح في وقت سابق اليوم أن المنحة البالغة 225 مليون دولار أمريكي، التي وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديمها لسوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، تأتي دعماً لجهود سوريا في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.