وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبحث رقمنة قطاع الأراضي وتطوير إدارته بالتعاون مع الأمم المتحدة و"Türksat"

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) يوم الجمعة الموافق 24 نيسان، لبحث سبل وضع رؤية متكاملة لإدارة قطاع الأراضي. ركز الاجتماع على أهمية أتمتة المخططات التنظيمية، التي تُعد خطوة جوهرية نحو تفعيل الترخيص الإلكتروني وتعزيز قدرات البلديات.

وأفادت الوزارة، من خلال معرفاتها الرسمية، أن الاجتماع ترأسه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، ظافر العمر، بحضور عدد من المختصين من الجانبين، بالإضافة إلى وفد المنظمة الأممية.

واتفق الطرفان على تنظيم ورشة عمل تخصصية في وقت قريب، بهدف أن تكون مخرجاتها بمثابة مرجع قانوني لإدارة الأراضي. كما تضمن الاتفاق إعداد مقترح عمل موحد يهدف إلى توجيه دعم الشركاء الدوليين بما ينسجم مع أولويات الوزارة وخطة التحول الرقمي الشاملة.

ويأتي هذا التنسيق لإعداد المقترح الموحد في إطار تعزيز قطاع المصالح العقارية ورقمنة البيانات الفنية، بما يدعم مسار التعافي المؤسساتي والخدمي، ويضمن توجيه الدعم الدولي نحو تحقيق أهداف الوزارة في التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد وقعت في 20 نيسان الجاري مذكرة تفاهم مع شركة “Türksat” التركية. تهدف هذه المذكرة إلى الاستفادة من خبرات الشركة في صياغة وتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي ودعم الابتكار التقني.

وأوضح معاون الوزير، ظافر العمر، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن إطار أوسع لتطوير التحول الرقمي داخل الوزارة. وقد شمل التعاون مع شركة “Türksat” خطوات عملية تضمنت الاطلاع على التجربة التركية في الإدارة المتكاملة للمصالح العقارية، وفقاً لما نقله مراسل الإخبارية.

وأشار العمر إلى أن مجالات التعاون مع الشركة التركية تشمل نظم إدارة البيانات ومراكز البيانات (Data Centers) والتقارير المتعلقة بها.

وأكد العمر أن هذه المبادرات تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت القطاع العقاري في السابق، ومن أبرزها ضياع حقوق بعض المواطنين جراء تشتت السجلات وكثرة المعاملات الورقية. وشدد على أن التحول الرقمي سيكون له دور محوري في حفظ الحقوق وتنظيم البيانات بدقة وموثوقية أعلى.