الرقة تشهد فرص عمل جديدة: الحكومة تفتح باب التوظيف في القطاع الصناعي لدعم التنمية

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، عن توفر مجموعة من الشواغر الوظيفية في مديرية صناعة الرقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم الكوادر البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي ضمن القطاع الصناعي في محافظة الرقة. وقد دعت الوزارة الراغبين بالتقدم لشغل هذه الوظائف إلى زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للاطلاع على التفاصيل الكاملة للشواغر، بما في ذلك الاختصاصات المطلوبة وشروط التقديم.

وحددت الوزارة يوم 29 نيسان/أبريل 2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف، مشددة على أن عملية التقديم ستتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. ويأتي هذا الإجراء ضمن التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفيما يخص شروط ومعايير التقديم، أوضحت الوزارة عدة ضوابط أساسية. يتوجب على العاملين المثبتين في القطاع العام والراغبين بالترشح تقديم وثيقة "لا مانع" صادرة عن جهة عملهم الحالية. كما نبهت الوزارة إلى أن الجهة المعلنة لا تلتزم بتوفير السكن للمتقدمين القادمين من خارج محافظة الرقة.

وبشأن آلية المفاضلة بين المتقدمين، أفادت الوزارة بأن عملية الاختيار ستستند إلى معايير رئيسية متعددة، منها: الاختصاص العلمي (العام والدقيق)، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات الشخصية، والعمر.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن التواصل سيقتصر على المتقدمين الذين يتم ترشيحهم بشكل مبدئي فقط، وذلك لاستكمال الإجراءات اللاحقة التي تشمل الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الأداء الإداري ودعم القطاع الصناعي، خصوصاً في المحافظات التي تمر بمرحلة إعادة تنشيط اقتصادي. وتهدف الجهات المعنية من خلالها إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على المساهمة الفعالة في تطوير العمل الصناعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشواغر في تزويد مديرية صناعة الرقة بكوادر متخصصة، مما يدعم خطط التنمية المحلية ويعزز فرص التشغيل في المنطقة.

فارس الرفاعي - زمان الوصل