أزمة سوق الغنم في حماة: إغلاق أمني يهدد معيشة الآلاف ويشعل مطالبات بالحلول البديلة

تحوّل سوق الغنم في مدينة حماة، الذي يُعد من أبرز المراكز التجارية للمواشي في المنطقة، إلى بؤرة توتر وغضب شعبي إثر قرار قوى الأمن الداخلي إغلاقه لمدة أسبوع كامل. جاء هذا القرار على خلفية مشاجرة وقعت بين أفراد من عشيرة بني خالد وآخرين من سكان منطقة عين الباد (الجيجاوية). تتفاقم الأزمة في ظل مخاوف العاملين من ضياع مصادر رزقهم اليومي، وتأكيد الجهات الأمنية على أن القرار يهدف إلى حماية النظام العام وسلامة المواطنين، مما يهدد بإطالة أمد الإغلاق وارتفاع أسعار اللحوم في المدينة.

العاملون يصفون القرار بـ”الجائر”

عبّر العاملون في السوق عن استيائهم الشديد من القرار، واصفين إياه بـ”الجائر” و”غير الصائب”. يحيى أبو عيشة، وهو سمسار يعمل في السوق، صرّح لعنب بلدي بأن القرار غير صائب، متسائلًا عن مبرر إغلاق سوق بأكمله بسبب مشكلة فردية. واقترح تسيير دوريات أمنية كبديل للإغلاق، مؤكدًا قدرتها على حل المشكلة، ومشددًا على الأهمية الاقتصادية للسوق، مضيفًا: “هذا السوق عالمي، وليس سوقًا محليًا صغيرًا”. وأشار يحيى إلى أن فئته كانت الأكثر تضررًا من هذا الإجراء، قائلًا: “أعمل سمسارًا في تجارة المواشي، وقد تضررنا أكثر من غيرنا. نطالب الجهات المسؤولة بحل المشكلة القائمة عن طريقهم، بدلًا من استمرار هذا الوضع”.

من جانبه، كشف محمد قنبر، وهو تاجر مستلزمات أغنام، عن ارتباط مصدر رزقه الوحيد بالسوق، موضحًا طبيعة عمله التجاري: “أبيع مستلزمات الأغنام والماشية، من مصّر وبومبة ومغرة وجليلات وطواخ وخرز. رزقي هنا في هذا السوق”. واختتم قنبر حديثه بتساؤل استنكاري يعكس حالة العجز وضيق الخيارات المتاحة أمامه في ظل الإغلاق: “أين أذهب أنا؟”.

مقترحات لتفعيل المخفر والحلول الأمنية

قدم محمد حريّر العبد الله، وهو محاسب في سوق الغنم، قراءة تحليلية للأزمة محذرًا من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن هذه الحادثة لم تكن الأولى، فقد سبقتها عدة حوادث، سواء بعد التحرير أو قبله، لكن قرار الإغلاق كان صادمًا ومبالغًا فيه. وأكد أن المتضرر الأكبر هو جميع العاملين دون استثناء، فالكل يعتمد على عمله اليومي ودخله من سوق الغنم. وأضاف: “القرار كان صادمًا للجميع، حتى أن الأمور كادت أن تتطور إلى مصادمة بين التجار والسماسرة وبعض الأشخاص في أثناء عملية إفراغ السوق”.

وعن الحلول البديلة، اقترح محمد تفعيل مخفر سوق الغنم، وتسيير دوريات على أطرافه أو في داخله، معتبرًا أن هذا كفيل بحل الأزمة. وفيما يتعلق بتأثير الإغلاق على المستهلك، لا يعتقد محمد أن الأمر متعلق بشكل كبير بالأسعار حاليًا، لكنه يتوقع ارتفاع سعر اللحم في السوق المحلي عند القصابين، بسبب نقص الماشية المعدة للذبح. وانتقد محمد آلية اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن “الأفضل حين اتخاذ قرار مشابه أن يكون بمناقشة مع أصحاب الشأن في سوق الغنم”.

تفاصيل المشاجرة ورد الأمن

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي، فإن شرارة الأزمة اندلعت الأسبوع الماضي من خلاف وُصف بـ”البسيط” بين الطرفين على مكان لربط الأغنام داخل السوق. وبعد أن تطورت الأمور، تدخلت قوى الأمن واستجابت بسرعة، ما حال دون خروج الوضع عن السيطرة. كما حاولت عشائر أخرى في السوق الإصلاح بين الطرفين، غير أن وساطتها قوبلت “بالرفض والتهديد والوعيد”، مما دفع إدارة قوى الأمن إلى اتخاذ قرار إغلاق السوق لمدة أسبوع.

وردًا على الانتقادات، صرّح مسؤول الإعلام في قيادة الأمن الداخلي بحماة، لعنب بلدي، بأن القرار “إجراء احترازي عاجل بسبب الحادثة التي وقعت مؤخرًا في سوق الغنم بمدينة حماة، والتي أثرت على النظام العام وسلامة المواطنين، لذلك قررت قوى الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، وذلك بإغلاق السوق لمدة أسبوع كامل”. وأضافت قيادة الأمن الداخلي أن “هذا الإجراء يأتي بهدف حماية السلامة العامة، وضمان النظام، ومنع أي تداعيات سلبية قد تنجم عن استمرار عمل السوق في الظروف الحالية”. كما دعت قيادة الأمن “جميع المواطنين والتجار إلى الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الأمنية، وتفهم هذه الخطوة التي تخدم مصلحة المجتمع ككل”. وأكدت قيادة الأمن أن قوى الأمن الداخلي “ستظل تعمل جاهدة لضمان أمن وسلامة الجميع، وستقوم بإعادة فتح السوق فور التأكد من توفر الظروف المناسبة لذلك”.

الصورة النمطية الخاطئة عن العاملين

في سياق متصل، لفت المتضررون الذين تحدثوا لعنب بلدي إلى أن الصورة المسبقة عن العاملين في سوق الغنم بأنهم جميعًا من “التجار وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة” هي صورة خاطئة، مؤكدين أن الغالبية العظمى هم من “العمال وأصحاب الدخل المحدود” الذين يعتاشون على عملهم اليومي. وأوضح يحيى أبو عيشة أن آلاف العوائل تعتمد على هذا السوق كمصدر دخل وحيد، مما يضاعف من الأثر السلبي لأي قرار إغلاق طويل الأمد.

تبقى أزمة سوق الغنم في حماة مثالًا حيًا على المعضلة القائمة بين فرض النظام وحماية الأمن العام من جهة، وحماية أرزاق العاملين واستقرارهم الاقتصادي من جهة أخرى. وبينما يدفع العمال والسماسرة ثمن هذا الإغلاق من قوت يومهم، يظل البحث عن بدائل أمنية، كتفعيل المخفر وتسيير الدوريات، مطلبًا ملحًا لإنقاذ السوق من شلل طويل الأمد قد يمتد تأثيره إلى المستهلك النهائي.