عملية رقابية ضخمة في حمص: ضبط 53 طناً من الأغذية الفاسدة المعدة للتوزيع عبر تلاعب وتزوير يهدد السلامة العامة

في إنجاز رقابي بارز يهدف لحماية الأمن الغذائي، نجحت السلطات المختصة في محافظة حمص بضبط مستودع ضخم يحتوي على كميات هائلة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. كانت هذه المواد في طريقها إلى الأسواق عبر عمليات تلاعب وتزوير وصفتها الجهات المعنية بأنها "خط أحمر لا يمكن التهاون معه".

وأفادت التقارير الميدانية بأن الكمية المصادرة بلغت 53 طناً، تركزت بشكل أساسي على مادة الأرز ومواد غذائية أخرى. وكشفت التحقيقات الميدانية ولقطات الفيديو عن أساليب احتيالية معقدة اتبعها المخالفون لتضليل الدوريات، منها اعتماد أسلوب التمويه داخل الشاحنات؛ حيث كانت توضع طبقة من المواد السليمة (ضمن الصلاحية) في الواجهة الأمامية والخلفية، بينما كانت "الحشوة" بالكامل عبارة عن أرز ومواد منتهية الصلاحية.

كما رصد الفيديو الذي وثقته "زمان الوصل" وجود أكياس "فوارغ" لماركات معروفة، مثل أرز أريزونا، مما يشير إلى عمليات "قلب بضاعة" وتفريغ المواد الفاسدة في أكياس جديدة لإيهام المستهلك بجودتها. وتبين أن المستودع لا يملك سجلات إدخال نظامية لبعض المواد الموجودة، مما يؤكد اشتغال أصحابه خارج الأطر القانونية في "استهتار بالصحة العامة".

وخلال عملية المداهمة، وجه المسؤولون الرقابيون رسائل شديدة اللهجة لأصحاب المستودع، مؤكدين أن "سلامة المواطن خط أحمر". وأشار المسؤولون إلى أن بعض المواد المصادرة منتهية الصلاحية منذ ثلاثة أشهر، والبعض الآخر يعود لأكثر من عام كامل، ورغم ذلك كان يتم التحضير لطرحها في الأسواق. ورغم محاولات صاحب الفعالية الضغط على الدورية لتخفيف كمية الحجز والتهديد باللجوء للقضاء، أكدت الجهات الرقابية استمرارها في حجز كافة الكميات وإغلاق المستودع بالشمع الأحمر.

تأتي هذه العملية في ظل تشديد الرقابة التموينية في مختلف المحافظات السورية لمكافحة الغش والاحتجار ورفع الأسعار. ويُعد ضبط 53 طناً من المواد الفاسدة إنجازاً هاماً لمنع حدوث حالات تسمم جماعي أو أزمات صحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تدفع بعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجة المواطنين عبر بيع مواد بأسعار أقل ولكن بجودة معدومة.

وقد تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 (قانون حماية المستهلك)، والذي ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامات المالية التي قد تصل إلى الملايين في حال المتاجرة بالمواد المنتهية الصلاحية أو التلاعب بالبيانات الغذائية. وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

فارس الرفاعي - زمان الوصل