الإمارات تؤكد: حماية الهوية الرقمية ضرورة استراتيجية قصوى لمواجهة تصاعد الهجمات السيبرانية

أبوظبي- أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن حماية الهوية الرقمية باتت تشكل ضرورة استراتيجية قصوى، وذلك لصون خصوصية الأفراد والمؤسسات ومنع الاحتيال في ظل التحول الرقمي المتسارع. واعتبر المجلس الهوية الرقمية من أهم الأصول التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات في العصر الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن المجلس بياناً صدر اليوم الأحد، أوضح فيه أن الهوية الرقمية، بما تتضمنه من بيانات شخصية ومعاملات مالية وسجلات صحية، أصبحت هدفاً رئيسياً للمخترقين السيبرانيين، خاصة مع الانتشار المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء. وأشار البيان إلى أن المؤشرات الأخيرة كشفت عن ارتفاع ملحوظ في الهجمات السيبرانية التي تستهدف الهويات الرقمية بنسبة بلغت 32 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشدد المجلس على أن حماية هذه الهوية ليست مجرد رفاهية تقنية، بل هي ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتجنب الخسائر المالية الفادحة. ودعا إلى اعتماد حلول تقنية متقدمة، مثل المصادقة متعددة العوامل، التي أثبتت فعاليتها في إحباط أكثر من 99 بالمئة من الهجمات السيبرانية.

وحذر البيان من التداعيات الخطيرة لاختراق الهوية الرقمية، والتي قد تتجاوز مجرد سرقة البيانات لتشمل الانتحال والإضرار بالسمعة الشخصية والمهنية. ودعا المستخدمين إلى اتباع إجراءات وقائية صارمة، من أبرزها عدم مشاركة المعلومات الحساسة، والامتناع عن استخدام كلمات المرور الضعيفة، وتفعيل أنظمة التحقق الأمنية.

واختتم مجلس الأمن السيبراني بيانه بالتأكيد على أن معركة حماية الفضاء الرقمي هي في جوهرها “معركة وعي وسلوك”. وهذا يتطلب تكاملاً وثيقاً بين السياسات التنظيمية الفعالة، والتقنيات الحديثة، والثقافة الرقمية الواعية لدى الأفراد، لمواجهة التهديدات المتنامية بفعالية.

يُذكر أن العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات، تؤكد باستمرار على أهمية التعاون العابر للحدود لضبط الفضاء السيبراني، معتبرة أن أمن المعلومات لم يعد شأناً تقنياً معزولاً، بل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي للدول وحماية استقرار المجتمعات في العصر الرقمي.