وزارة العدل الأمريكية تطلق حملة غير مسبوقة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، عن بدء إحالة عدد من القضايا إلى مكاتب الادعاء العام الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى سحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها عبر التجنس.

تُعد هذه المبادرة غير معتادة لعدة أسباب؛ فعملية سحب الجنسية من الأفراد المولودين خارج الولايات المتحدة نادرة الحدوث، وتقتصر عادة على حالات الاحتيال أثناء إجراءات الهجرة، أو عند ارتكاب جرائم محددة تؤدي إلى إسقاط الأهلية القانونية. علاوة على ذلك، تُدار مثل هذه الإجراءات غالبًا بواسطة محامين متخصصين في شؤون الهجرة، وليس من خلال المدعين العامين التقليديين.

وفي بيان له، صرح ماثيو تراجيسر، نائب مدير الاتصالات في الوزارة، بأن الوزارة "تركّز بشكل مكثف على كشف الأجانب المتورطين في الاحتيال ضمن عملية التجنّس". وأشار، وفقًا لصحيفة "ذا هيل"، إلى أن هذه الحملة تُنفذ "بقيادة الرئيس دونالد ترامب ووزير العدل بالإنابة تود بلانش".

وأضاف تراجيسر أن الوزارة "تتحرك بسرعة قياسية لضمان محاسبة المخالفين وملاحقتهم قضائيًا بأقصى العقوبات"، مؤكدًا أن عدد الإحالات خلال عام واحد قد تجاوز الإجمالي المسجل خلال كامل فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مع توقع المزيد من القضايا المستقبلية.

يأتي هذا التأكيد عقب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "القدس العربي"، أفاد بإحالة حوالي 384 قضية إلى القضاء للنظر في سحب الجنسية. وتشير بيانات بحثية إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة، حيث لم تتجاوز الحالات التي رفعتها الحكومة بين عامي 1990 و2018 نحو 305 قضايا فقط.

يخضع المهاجرون في الولايات المتحدة لمسار طويل ومعقد للحصول على الجنسية، يختتم باجتياز اختبار رسمي. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كانت إدارة ترامب قد وجهت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإحالة ما يصل إلى 200 حالة إضافية لدراسة إمكانية سحب الجنسية.