أسعار الطاقة المتصاعدة تدفع اقتصاد ألمانيا نحو حافة الركود: تحذيرات من مرحلة حرجة

حذّرت تقارير اقتصادية صدرت مؤخرًا من تزايد خطر انزلاق الاقتصاد الألماني إلى مرحلة ركود وشيكة، وذلك في ظل الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار الطاقة، والذي يُعزى إلى التوترات الدولية المتفاقمة. وقد كشف معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية (IMK) عن ارتفاع ملحوظ في احتمالية حدوث الركود في ألمانيا، حيث تجاوزت هذه الاحتمالية نسبة 30% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يسلط الضوء على مدى هشاشة الوضع الاقتصادي وتأثره المباشر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الزيادة المتواصلة في تكاليف الطاقة تفرض ضغوطًا هائلة على كل من الشركات والأسر الألمانية. فمن جهة، تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات، مما يقلل من قدرتها التنافسية. ومن جهة أخرى، تتسبب في تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما ينعكس سلبًا بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.

كما نبهت التقارير إلى أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يدفع العديد من الشركات إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات أو تأجيل مشاريع حيوية. ويأتي هذا التحدي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني تباطؤًا في الطلب بالفعل.

تتزامن هذه التطورات مع بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم الاستقرار، مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه ألمانيا، التي تُعد القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا. ويضع هذا الوضع ألمانيا أمام اختبار حقيقي للحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي خلال الفترة القادمة.