الإمارات تطلق حزمة مبادرات بمليار درهم لدعم الصناعة وتوطين 5000 منتج حيوي

أبو ظبي: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، عن اعتماد حزمة شاملة من المبادرات والقرارات الرامية إلى دعم القطاع الصناعي الوطني. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتوطين الصناعات الحيوية ورفع مستوى جاهزية سلاسل الإمداد، ويبرز من بين هذه المبادرات إنشاء صندوق وطني مخصص لتعزيز المرونة الصناعية بقيمة مليار درهم.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيّن الشيخ محمد بن راشد أن الصندوق الجديد سيضطلع بدور محوري في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مختلف مراحل الإنتاج والتشغيل والتخطيط.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "لقد أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليصبح إلزامياً، ليشمل بذلك جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية. كما اعتمدنا سياسة واضحة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية". وأشار إلى أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل داخل الدولة.

من جانبه، أكد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه القرارات الجديدة من شأنها ترسيخ نموذج صناعي وطني يتسم بمرونة واستدامة أكبر. ويرتكز هذا النموذج على توطين الصناعات الحيوية، وتقوية سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، فضلاً عن تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الإنتاج والتخطيط، مما سيعزز بشكل كبير تنافسية القطاع الصناعي ومساهمته الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني.

وستنصبّ جهود المرحلة الأولى من هذا المشروع على المنتجات الأساسية التي تتوفر لدى الدولة طاقات إنتاجية محلية كافية لتطويرها وتوسيع نطاقها عند الضرورة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة المالية الإماراتية قد أعلنت في مطلع شهر نيسان الجاري عن نجاح الدولة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لوكالة "موديز" العالمية، عقب المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة.