انطلاق محاكمة رموز النظام السوري البائد في دمشق: بشار الأسد وماهر الأسد ضمن المتهمين غيابياً

شهد القصر العدلي بدمشق صباح اليوم الأحد الموافق 26 نيسان 2026، انطلاق أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري البائد. ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، رئيس محكمة الجنايات الرابعة، وتُعد هذه المحاكمة بمثابة أول اختبار علني لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد بتاريخ 8 كانون الأول 2024.

يفصّل هذا التقرير أسماء المتهمين الذين نودي عليهم خلال الجلسة، والذين انقسموا بين حاضر وغائب. كان المتهم الحاضر الوحيد هو عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، وهو ابن خالة بشار الأسد. تولى نجيب رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011، ولعب دوراً مباشراً في التعامل مع حادثة اعتقال الأطفال التي شكلت شرارة الاحتجاجات. وقد أوقفته قوات إدارة الأمن العام في كانون الثاني 2025 خلال حملة أمنية جرت في محافظة اللاذقية، وظهر في الجلسة مرتدياً زي السجن المخطط داخل قفص الاتهام.

أما المتهمون غيابياً، فقد نودي على عدة أشخاص لم يحضروا الجلسة. وبناءً على إعلان هيئة المحكمة، تم تثبيت عدم حضور المتهمين التالية أسماؤهم بعد النداء عليهم للمرة الثانية، وهم:

• بشار حافظ الأسد – الرئيس المخلوع.
• ماهر حافظ الأسد – شقيق الرئيس المخلوع، والقائد السابق للحرس الجمهوري.
• فهد جاسم الفريج – وزير الدفاع السابق.
• العميد محمد أيمن عيوش.
• العميد لؤي علي العلي.
• العميد قصي المهيوب.
• اللواء وفيق صالح ناصر.
• العميد طلال فارس العيسمي.

وأُشير إلى أن هؤلاء المتهمين من القيادات الأمنية البارزة في محافظة درعا. وقد أكد رئيس هيئة المحكمة أن مذكرات تبليغ المتهمين "مبلغة أصولاً" على موطنهم الأخير.

وفيما يخص قرارات المحكمة والإجراءات، فقد قررت محكمة الجنايات الرابعة تعليق الجلسة حتى يوم الأحد الموافق 10 أيار 2026. كما تم تسطير قرارات مهل للمتهمين الغائبين وتبليغها أصولاً وفقاً لأحكام المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بانتهاكات أمنية، واعتقالات، وممارسات مرتبطة بإدارة الملف الأمني في درعا خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

شهدت الجلسة حضوراً لافتاً ضم كلاً من النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، والمحامي العام الأول في مدينة دمشق، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية، وعدد من المحامين والحقوقيين، وأهالي الضحايا الذين قدموا من عدة محافظات، وخاصة من درعا.

ومن المقرر أن تشمل المحاكمات الحضورية أيضاً كلاً من وسيم الأسد، والمفتي السابق بدر الدين حسون، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين كانت السلطات قد أوقفتهم خلال الأشهر الماضية، وذلك بتهم ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.