تعزيز العلاقات الاقتصادية: دمشق وعمان تبحثان تفعيل التبادل التجاري وتشكيل مجلس أعمال مشترك

في خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية، بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، مع رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل محمد الحاج توفيق، سبل تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين دمشق وعمان، بالإضافة إلى تيسير عمليات التبادل التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء هذا اللقاء، الذي عُقد اليوم الأحد في مبنى الاتحاد، لمناقشة آليات تعزيز التعاون في القطاعين التجاري والصناعي، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول الجانبان التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مؤكدين على أهمية الإسراع في تأسيس مجلس الأعمال السوري–الأردني المشترك، ليكون بمثابة منصة حيوية لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه، أوضح علاء العلي، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن. وأشار العلي إلى أن اللقاء يأتي استكمالاً لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى الذي انعقد سابقاً في العاصمة الأردنية عمان، والذي تمخض عنه اعتماد آلية جديدة للمبادلات التجارية، واستئناف حركة الترانزيت بين البلدين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تفعيل الاستفادة المتبادلة من الموانئ البحرية.

بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة الأردن، الحاج توفيق، على الأهمية البالغة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن. وأوضح أن زيارته الحالية إلى دمشق تندرج ضمن متابعة نتائج اجتماعات المجلس التنسيقي الأعلى، التي استضافتها عمان وشهدت مشاركة مكثفة من كلا الجانبين، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد الجانبان على أن المرحلة القادمة تستدعي تضافر الجهود المشتركة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة، وتحويلها إلى مشاريع عملية وملموسة تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية. ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات قيادتي البلدين الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه.

يُذكر أن العاصمة الأردنية عمان كانت قد استضافت واختتمت في الثاني عشر من نيسان الجاري أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن. وقد ترأس هذه الدورة وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بمشاركة ثلاثين وزيراً من كلا البلدين.