شبكة فساد منظمة في البنك التجاري بحمص تنهب رواتب المهجرين وتُحمّل المسؤولية لموظف متوفى

كشفت مصادر خاصة لـ "زمان الوصل" عن تفاصيل شبكة فساد منظمة داخل أروقة البنك التجاري السوري في حمص، استغلت فرار موظفين إلى مناطق الشمال السوري قبل "التحرير"، لتزوير بطاقات صراف آلي والاستيلاء على رواتبهم المتوقفة منذ عام 2012، وذلك على مدار 14 عاماً. وقد حمّلت التحقيقات الداخلية المسؤولية لموظف "متوفى" في محاولة لإغلاق الملف.

بدأت خيوط القضية تتكشف عندما توجه الضابط (أ. ع) إلى البنك لاستعادة راتبه التقاعدي الذي توقف منذ اعتقاله وفراره إلى إدلب مطلع الثورة. تفاجأ الضابط بأن حسابه لا يزال "نشطاً"، وقد جرت عليه عمليات سحب دورية حتى تاريخ "سقوط النظام البائد".

أظهرت كاميرات الصراف الآلي أن شخصاً واحداً واظب على سحب الرواتب طيلة هذه السنوات، مستخدماً بطاقة صراف جديدة تم استخراجها وتجديدها دورياً باسم الضحية دون علمه. أكد الضابط (أ. ع) أن استخراج البطاقة يتطلب حضوراً شخصياً وتوقيعاً حياً، مما يثبت تورط موظفين داخل البنك في تسهيل عملية التزوير وفتح ثغرة في النظام المصرفي لصالح السارق.

وفي تطور مثير للجدل، طلب البنك من الضابط (أ. ع) التفاوض مع اللص لاسترداد المبالغ بالليرة السورية، وهو ما يعني عملياً ضياع القيمة الحقيقية للرواتب التي تراكمت عبر سنوات حين كانت الليرة تساوي أضعاف قيمتها الحالية.

أنهت الرقابة الداخلية في البنك تحقيقاتها بـ "نتيجة هزلية"، حيث حمّلت مسؤولية تبديل البطاقة لموظف توفي قبل "تحرير حمص"، في خطوة اعتبرها البعض محاولة للتغطية على الشبكة الحقيقية للفساد.