محاكمة عاطف نجيب: نقابة المحامين تشكل لجنة دفاع مجانية لذوي الضحايا في حدث تاريخي بدمشق

شهد القصر العدلي بدمشق حدثاً تاريخياً بكل المقاييس مع انطلاق أولى الجلسات العلنية لمحاكمة رموز النظام البائد. ومثل المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة، حيث يواجه تهماً بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

في مشهد طالما حلم به السوريون على مدى 14 عاماً من الثورة والحرب، يمثل هذا الحدث لحظة فارقة في تاريخ العدالة الانتقالية في سوريا. وقد حضرت نقابة المحامين المحاكمة، وأعلنت عن تشكيل "لجنة دفاع" مجانية لتوكيل ذوي الضحايا غير القادرين على تحمل أعباء المحاماة.

وتشمل التهم الموجهة إلى عاطف نجيب قمع الاحتجاجات السلمية، واعتقال الأطفال (أطفال درعا الذين أُشعلت شرارة الثورة في آذار 2011)، والتعذيب، والقتل، والإخفاء القسري. وكان قد أُلقي القبض عليه في 31 كانون الثاني 2026 في اللاذقية، وذلك بالتنسيق بين الأمن العام والقوى العسكرية. يُذكر أن نجيب كان قد أُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في 29 نيسان 2011، والأوروبية في 9 أيار 2011.

وفي تصريح لوكالة سانا، وصف نقيب المحامين محمد علي الطويل المحاكمة بأنها "تاريخية"، مؤكداً أن النقابة مستعدة لرفع دعاوى ضد "أي رمز من رموز النظام البائد". كما أعلن عن تشكيل "لجنة دفاع" ستتولى تمثيل ذوي الضحايا الفقراء مجاناً، معتبراً أن الجلسات العلنية تمنح أهالي الضحايا "تعويضاً معنوياً وراحة نفسية" بمشاهدتهم المتهمين في قفص الاتهام.

من جانبه، وصف المحامي سليمان قرفان من درعا، وكيل يوم المحاكمة، بأنه "تاريخي ومفصلي" يكرس سيادة القانون. ووجّه رسالة لأهالي الضحايا قائلاً: "ثقوا بقضائكم ومحاكمكم وبالعدالة الانتقالية، لن يهلك لنا حق حتى محاكمة كل من أوغل بدم الشعب السوري".

أما فواز الخوجة، عضو فرع نقابة دمشق، فقد اعتبر اللحظة "أهم لحظة في التاريخ السوري"، معبراً عن أمله في رؤية بشار الأسد وكل من تلطخت يداه بالدماء داخل القفص نفسه، مستشهداً بـ"الفرحة الشعبية" التي أعقبت اعتقال أمجد يوسف قبل يومين. ويطالب المحامون بالتعويض المعنوي والمادي لأهالي الضحايا بما يعيد لهم كرامتهم، ويشعرهم بأن دماء أبنائهم لم تذهب هدراً.