سوريا تنهي حقبة المحاكم الاستثنائية: القضاء الطبيعي يستعيد ولايته بضمانات علنية المحاكمات

بدأت سوريا رسميًا في طي صفحة المحاكم الاستثنائية التي كانت تابعة للنظام البائد، وذلك من خلال إحالة القضايا الكبرى إلى القضاء الطبيعي. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان علنية المحاكمات وتأمين حق الدفاع للمتهمين.

وفي هذا السياق، أكد المحامي عارف الشعال، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن علنية المحاكمات تُعد ركنًا جوهريًا لتحقيق النزاهة القضائية، وليست مجرد "استعراض". وأوضح الشعال أن حضور ذوي الضحايا وممثلي وسائل الإعلام يضع الإجراءات القضائية تحت رقابة مجتمعية فعالة، مما يعزز الشفافية.

وشدد الشعال على الأهمية الدستورية والقانونية لوجود محامي الدفاع، مؤكدًا أن غيابه يبطل المحاكمة. واعتبر أن أي هجوم على دور المحامي يعكس فهمًا قاصرًا لمنظومة العدالة، مصرحًا: "الدفاع عن المتهم هو دفاع عن عدالة الإجراءات لا عن الجريمة، ومن لا يدرك ذلك يفتقر للأهلية القانونية."

كما رأى المحامي عارف الشعال أن القيمة الحقيقية للمحاكمات الجارية تكمن في إنهاء عهد القمع القضائي وإعادة الاعتبار للاختصاص الأصيل للقاضي الطبيعي. وتُعد هذه الخطوة، على الرغم من أي تعثرات قد تواجهها، بمثابة بداية لالتزام صارم بضمانات المحاكمة العادلة، بعيدًا عن منطق الاستثناء الذي ساد لعقود طويلة.

بهذا، يكون زمن العدالة الاستثنائية قد انتهى، وبدأت مرحلة جديدة للتقاضي وفقًا للأصول القانونية العادية. (زمان الوصل)