أحمد الشرع: العدالة أساس السلم الأهلي والعيش المشترك بالتزامن مع بدء محاكمة رموز النظام السابق في دمشق

أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أن تحقيق العدالة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك، مشدداً على أهمية ملاحقة المتسببين في معاناة الشعب وآلامه.

وأوضح الشرع، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الأحد، أن العدالة ستبقى من أسمى القيم التي ناضل من أجلها الشعب، وهدفاً كبيراً تسعى الدولة ومؤسساتها لتحقيقه، بهدف إنصاف الضحايا وتضميد الجراح.

تأتي تصريحات الشرع هذه في أعقاب انطلاق أولى المحاكمات العلنية لمسؤول بارز من النظام السوري السابق يوم الأحد. وقد شملت الجلسة الافتتاحية متهماً موقوفاً تم القبض عليه، بالإضافة إلى متهمين آخرين فارين من وجه العدالة، وذلك ضمن إطار المحاكمات المرتبطة بملفات الانتهاكات التي وقعت في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي هذا السياق، افتتحت هيئة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أولى جلساتها للنظر في التهم الموجهة إلى عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا خلال حقبة بشار الأسد، وذلك بمثوله أمام المحكمة الجنائية في العاصمة السورية.

بدأت الجلسة داخل القصر العدلي في دمشق، وشهدت حضوراً إعلامياً محلياً ودولياً واسعاً، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت انتشار الحواجز وتفتيشاً دقيقاً للحضور.

وبعد استكمال الإجراءات الرسمية، قرر قاضي محكمة الجنايات في دمشق رفع الجلسة الأولى وتأجيل متابعة محاكمة رموز النظام السابق إلى يوم الأحد الموافق 10 آيار/مايو المقبل، مع تجديد التبليغات بحق المتهمين المتوارين عن الأنظار.

وتتركز التهم الموجهة لعاطف نجيب حول دوره في قمع احتجاجات درعا عام 2011، التي شكلت الشرارة الأولى للاحتجاجات في سوريا، وتشمل اتهامات بارتكاب اعتقالات واسعة النطاق وممارسات تعذيب.

وحضر الجلسة النائب العام للجمهورية، والمحامي العام الأول في مدينة دمشق، إلى جانب ممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية، ووفود عربية، وعدد من المحامين والحقوقيين، بالإضافة إلى ذوي الضحايا.

ومن المقرر أن تتضمن الجلسات القادمة مراجعة ملفات تتعلق بانتهاكات أمنية، واعتقالات، وممارسات مرتبطة بإدارة الملف الأمني في درعا خلال السنوات الأولى من الأزمة.