مسؤول إيراني: قانون مقترح يمنح القوات المسلحة الإيرانية مسؤولية إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي

أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى يوم الاثنين أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز، وذلك بموجب قانون مقترح يهدف إلى إدارة هذا الممر الملاحي الاستراتيجي. وصرح ابراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، للتلفزيون الرسمي بأن القوات المسلحة تسيطر فعلياً على المضيق وتسعى لمنع مرور "السفن المعادية". وأضاف عزيزي أن القانون المقترح ينص أيضاً على ضرورة تسديد العائدات المالية الناتجة عن عبور المضيق بالريال الإيراني.

في غضون ذلك، لا يزال نشاط الشحن عبر مضيق هرمز ضعيفاً، بالتزامن مع تعثر المحادثات بين أميركا وإيران. وقد أظهرت بيانات شحن صدرت يوم الاثنين أن سبع سفن على الأقل، معظمها يحمل بضائع جافة، عبرت المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يتماشى مع التحركات القليلة التي شهدها المضيق في الأيام السابقة. وأشارت بيانات تتبع السفن من "كبلر" وتحليلات لصور أقمار صناعية من "سينماكس" إلى أن من بين هذه السفن ما غادر من موانئ عراقية، بالإضافة إلى سفينة بضائع جافة من ميناء إيراني. وتُشكل حركة العبور الحالية من المضيق نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالعبور اليومي المعتاد قبل اندلاع الحرب في أواخر شباط/فبراير، حيث كان يعبره في المتوسط نحو 140 سفينة يومياً.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في 25 نيسان/أبريل أن الجيش الأميركي أعاد 37 سفينة منذ فرض حصار بحري على موانئ إيران في 13 نيسان/أبريل. كما أظهرت تحليلات لصور أقمار صناعية من موقع "تانكر تراكرز دوت كوم" أن ست ناقلات إيرانية عادت إلى الموانئ ثم عبرت المضيق مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى متنها نحو 10.5 مليون برميل من النفط. وأشار تحليل منفصل من ذات الموقع المعني بتتبع السفن إلى أن ناقلات تحمل نحو أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني أبحرت في 24 نيسان/أبريل، وذلك على الرغم من الحصار الأميركي.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار