سوريا: مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والإحصاء ومنظمة العمل الدولية لإطلاق مسح شامل للقوى العاملة ودعم التعافي الاقتصادي

وقعت هيئة التخطيط والإحصاء، يوم الإثنين الموافق 27 نيسان، مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية، بهدف تنفيذ مشروع المسح الوطني للقوى العاملة في سوريا.

يأتي هذا التوقيع في إطار ورشة العمل الوطنية الشاملة التي نظمها صندوق التنمية السوري، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي ركزت على تصميم برنامج وطني للأشغال العامة في سوريا. وقد أقيمت الورشة في فندق داما روز بدمشق، وفقاً لما نشرته هيئة التخطيط والإحصاء عبر معرفاتها الرسمية.

وأوضحت الهيئة أن توقيع المذكرة تم بحضور رئيس الهيئة، أنس سليم، والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، ربا جرادات.

وفي تفاصيل المشروع، ذكرت الهيئة أن هذا المسح يُعد دعامة أساسية لفهم واقع القوى العاملة في سوريا. سيعمل المشروع على توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العمل في جميع المحافظات، مما سيوفر مؤشرات حيوية لقياس مستويات المعيشة، ورصد الفقر، وحساب التضخم، وكل ذلك بهدف دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

يهدف المشروع أيضاً إلى سد الفجوة المعرفية الكبيرة المتعلقة بسوق العمل السوري، الذي عانى من ضعف البنية التحتية الإحصائية وغياب البيانات الدورية. سيتم تحقيق ذلك بالاعتماد على أحدث المعايير الإحصائية الدولية والخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية، مما سيمكن من صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مبنية على الأدلة.

يتميز المشروع بأهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز الأدلة المتعلقة بسوق العمل، ودعم العمل اللائق والإدماج الاقتصادي، ومرونة النظام الإحصائي، ومساندة أجندة 2030 ورصد أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمكين التنسيق الإنساني والتنموي.

يأتي هذا المسح في فترة تشهد فيها البلاد تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من بينها مستويات الفقر المرتفعة، والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، والنزوح الداخلي، والخسائر الاقتصادية المتراكمة. كما يواجه الوضع تحديات إضافية تتمثل في وجود ملايين السوريين في الخارج، وعودة مئات الآلاف من النازحين، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وارتفاع مخاطر عمالة الأطفال.

من المقرر أن يبدأ العمل الميداني للمسح خلال النصف الثاني من عام 2026. وسيتم مشاركة نتائج المسح مع كافة الوزارات المعنية لدعمها في تطوير برامجها وخططها السنوية، وتوجيه سبل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية. يأتي ذلك ضمن برنامج "تعزيز العمل اللائق في مرحلة التحول" الذي تقدمه منظمة العمل الدولية بهدف إعادة بناء نظام إحصائي حديث ودقيق في سوريا.

وفي سياق متصل، كانت هيئة التخطيط والإحصاء قد وقعت في 15 نيسان مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة السياحة. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم عملية التخطيط السياحي وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير المناطق السياحية وطرحها للاستثمار. وقد وقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة أنس رضوان سليم، ووزير السياحة مازن صالحاني، بهدف تنفيذ المسوح وفق برنامج عمل متكامل وتوفير بيانات إحصائية دقيقة لدعم التخطيط التنموي المستدام وتعزيز الاستثمار السياحي، بحسب ما نشرت الهيئة حينها.