دمشق وباريس تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي ودعم المشاريع التنموية في سوريا

شهدت دمشق مباحثات مكثفة بين وزير المالية محمد يسر برنية والقائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فايفر، تركزت على استكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا والمؤسسات الاقتصادية والمالية الأوروبية والدولية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين في مقر الوزارة، ناقش الجانبان احتياجات تمويل المشاريع التنموية في سوريا، مع تسليط الضوء على الدور المحتمل للمؤسسات الفرنسية والأوروبية في هذا الصدد. كما تطرقت المباحثات إلى التعاون القائم مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ونتائج اجتماعات الربيع الأخيرة في واشنطن، بالإضافة إلى أهمية دعم دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد الوزير برنية التزام الحكومة بتعزيز الشفافية، مشيراً إلى الإعلان الأخير عن "نسخة المواطن لموازنة 2026"، والتي تهدف إلى إطلاع الرأي العام على تفاصيل الإنفاق العام والمبادرات الحكومية وبرامجها. كما شدد وزير المالية على الأهمية البالغة للمشاريع التنموية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المناطق المتضررة والتنموية، لا سيما في الجزيرة السورية والجنوب، منوهاً بمبادرة "سوريا بلا مخيمات" ودورها في خدمة عدد من المحافظات.

وجدد الوزير برنية التأكيد على حرص الدولة السورية على تنفيذ جميع المشاريع الممولة بكفاءة وحوكمة عالية، وذلك ضمن رؤية حكومية شاملة تسعى لتحقيق التعافي الاقتصادي التدريجي. وأشار إلى وجود خطط واضحة لإدارة الدَّين العام الخارجي، بهدف تحويله للاستثمار في مشاريع تنموية داخل البلاد.

وفي سياق متصل، كان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد بحث أمس الأحد مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين. وتناولت المباحثات أيضاً مسألة إعادة فتح حساب مصرف سوريا المركزي في فرنسا، نظراً لأهميته في تسهيل العمليات المالية وتعزيز قنوات التواصل المصرفي مع المؤسسات الأوروبية.