مرسوم رئاسي يحيل 54 قاضياً بحلب إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في مخالفات قانونية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحالة 54 قاضياً من محافظة حلب إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمحاكمتهم بخصوص أخطاء ومخالفات قانونية وردت في تقرير صادر عن إدارة التفتيش القضائي.

ويستند المرسوم رقم (72) لعام 2026، الذي لم يُنشر رسمياً وحصلت صحيفة "زمان الوصل" على نسخة منه، إلى قانون السلطة القضائية وقانون الموظفين الأساسي، بالإضافة إلى تقرير التفتيش القضائي رقم (196/ت/ق/2026).

وقد شمل المرسوم، الذي يحمل توقيع الرئيس أحمد الشرع، أسماء 51 قاضياً شغلوا مناصب متنوعة ضمن عدلية حلب. من بين هؤلاء، رؤساء نيابة عامة، وقضاة تحقيق، ومستشارون في محاكم الجنايات والاستئناف، بالإضافة إلى قضاة في محاكم البداية المدنية والصلح.

ومن أبرز الأسماء المذكورة في القائمة:

• حسين أحمد شكري شيخ زينل – مستشار محكمة استئناف الجنح الأولى، ورئيس محكمة جنايات سابق.
• محمد ماهر محمد شيحة – قاضٍ.
• عبد الحنان مراد حاج عبدو – رئيس نيابة عامة.
• نصر الله مصطفى الأمين – قاضي تحقيق ثانٍ بالسفيرة.
• سامر حسن بركة – قاضي تحقيق ثانٍ ومالي.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على إحالة جميع القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى "لمحاكمتهم أصلاً عن الأخطاء والمخالفات القانونية". كما جاء في المادة الثانية من المرسوم أنه لا يُنشر، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.