ألمانيا تتجه لتشديد العقوبات على التهرب الضريبي وإلغاء الإعفاء بالإقرار الذاتي

يعتزم وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة المتهربين من سداد الضرائب. وصرح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي برغبته في إلغاء الإعفاء العام من العقوبة الذي يترتب على الإبلاغ الذاتي عن التهرب الضريبي، مؤكداً أنه "يجب ألا يتمكن المجرمون من الإفلات بسهولة عبر الدفع".

وأوضح كلينجبايل أنه لا ينبغي لأي شخص أن يعول على الإفلات من العقاب إذا تهرب من الضرائب ثم بادر بتقديم إقرار عن نفسه عند شعوره بخطر اكتشاف الأمر. وأضاف أن "دولة القانون يجب أن تتحرك هنا، لأن الأضرار التي تصل إلى مليارات اليورو نتيجة التهرب الضريبي تقع على عاتقنا جميعاً"، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

يُعاقب على التهرب الضريبي في ألمانيا عادة بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وقد تمتد العقوبة إلى عشرة أعوام في الحالات الخطيرة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإقرار الذاتي بالتهرب إلى الإعفاء من العقوبة إذا كان كاملاً وقُدم في الوقت المناسب، أي قبل الإعلان عن إجراء مراجعة أو اكتشاف الجريمة. في هذه الحالة، يتوجب سداد الضرائب المتهرب منها مع الفوائد، وغالباً ما تُفرض رسوم إضافية أو شروط مشددة في حال المبالغ الكبيرة.

تستند الفكرة الحالية إلى تسهيل عودة المتهربين إلى الالتزام، إلا أن وزارة المالية الألمانية ترى أن الإعفاء الحالي من العقوبة يخلق حوافز خاطئة، إذ يشجع على التهرب الضريبي ثم الكشف عنه لاحقاً عبر الإقرار الذاتي قبل اكتشافه. وتخطط الوزارة لاقتراح تعديل قانوني ينص على أن الإقرار الذاتي "فوق حدود معينة" سيؤدي مستقبلاً فقط إلى تخفيف العقوبة، وليس الإعفاء منها. وفي هذا الصدد، قال كلينجبايل: "نحن نحمي من يلتزمون بالقواعد، لا ينبغي أن يكون الصادقون هم الخاسرون".

يُعد هذا التوجه جزءاً من خطة عمل شاملة تهدف إلى مكافحة الجرائم الضريبية بفعالية أكبر. وتشمل الخطة أيضاً تعزيز وحدة خاصة لمكافحة التهرب الضريبي في المكتب المركزي الألماني للضرائب. ومن المقرر مستقبلاً تخزين بيانات السلطات المالية بشكل مركزي على منصة واحدة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2024، تم إغلاق 19.1 ألف إجراء جنائي ضريبي، وفقاً لإحصائية وزارة المالية الألمانية. من بين هذه الإجراءات، أُغلق 5154 إجراءً بعد تقديم إقرارات ذاتية تتعلق بتهرب ضريبي يصل إلى 25 ألف يورو. وفي 36 حالة من الإقرارات الذاتية التي شملت مبالغ أكبر، تم التغاضي عن الملاحقة القضائية مقابل دفع مبالغ إضافية، وذلك بحسب التقرير الشهري للوزارة الصادر في نوفمبر 2025.