أربعة أشهر من القلق: ملف العاملين بعقود في الدولة ينتظر تجديداً شاملاً وصرف الرواتب المتأخرة

أكد رئيس التحرير، هيثم يحيى محمد، أن ملف العاملين في الدولة على نظام العقود ما زال مفتوحاً ويشكل جرحاً نازفاً لأعداد كبيرة من العاملين وأسرهم، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على انتهاء عقودهم دون تجديد أو صرف للرواتب. هذا الوضع أحدث خللاً في عمل العديد من الجهات العامة التي أكدت حاجتها الماسة لهذه الكوادر.

ويشير التقرير إلى أن الكثير من العاملين على نظام العقود السنوية لم يتم تجديد عقودهم حتى الآن، ولم تُصرف رواتبهم المستحقة، على الرغم من استمرارهم في أداء مهامهم بناءً على طلب إداراتهم. ويشمل ذلك قطاعات حيوية مثل القطاع الصحي والتعليم العالي والزراعة في محافظة طرطوس، وقد يمتد هذا الوضع إلى بقية المحافظات.

في المقابل، تم تجديد عقود بعض العاملين لفترات قصيرة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر، بدلاً من التجديد المعتاد حتى نهاية العام. هذا التفاوت وعدم الاستقرار يضع العامل وأسرته في حالة مستمرة من القلق والخوف وعدم الاستقرار النفسي والمادي.

وفي هذا السياق، يُعاد طرح هذا الملف "النازف" أمام كل من اتحاد العمال ووزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - شؤون مجلس الوزراء. ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع مناسبة عيد العمال، الذي يصادف بعد غد الخميس، أملاً في إصدار قرارات عاجلة بتجديد عقود العاملين في الجهات العامة حتى نهاية العام الحالي، بدلاً من الفترات القصيرة، وذلك تماشياً مع الاقتراحات المرفوعة من إدارات تلك الجهات.

كما يطالب العاملون بصرف رواتبهم المتأخرة عن الأشهر الأربعة الماضية، حيث تراكمت عليهم الديون، بما في ذلك الأقساط المصرفية للقروض المستجرة من المصارف العامة والخاصة، والتي كانت بضمان رواتبهم ورواتب كفلائهم.

المصدر: أخبار سوريا الوطن