حماة: الهيئة العامة للثروة السمكية تطلق نظام تراخيص جديدًا لضبط الصيد وضمان استدامة الموارد

أعلن علاء عبد المجيد المواس، مدير فرع حماة في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، عن بدء منح تراخيص الصيد والإنتاج السمكي في المحافظة. وأوضح المواس أن هذه الخطوة تُعد أساسية لتنظيم قطاع الصيد والحد من استنزاف الموارد السمكية. وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تُمكن من تقييم الواقع السمكي واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها، بما في ذلك تنظيم عمليات الصيد من حيث الزمان والمكان، وتعزيز المخزون السمكي بدعم من الإصبعيات والفراخ الناتجة عن التفريخ الصناعي.

وفي تصريح خاص لموقع سوريا 24، أكد المواس أن تنظيم هذا القطاع سيساهم بشكل مباشر في حماية الثروة السمكية وضمان استمرارية الإنتاج. وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تطبيق ضوابط وإجراءات مبنية على إحصاءات دقيقة، مما يكفل الحفاظ على التوازن البيئي والمخزون السمكي.

وأضاف المواس أن الهدف الأسمى من إطلاق نظام الترخيص هو تنظيم استغلال المياه العامة، والتي تشمل الأنهار والجداول والقنوات والبحيرات وتجمعات المياه المتشكلة خلف السدود. ويهدف النظام أيضًا إلى ترشيد عمليات الصيد والإشراف عليها بفعالية لضمان ديمومة الموارد السمكية.

وأوضح أن الهيئة تعمل جاهدة لضبط وسائل الصيد، وذلك باعتماد الأدوات المسموح بها فقط، مثل الشباك ذات القياسات المحددة والسنارة، لضمان عدم الإضرار ببيوض الأسماك وصغارها. وفي المقابل، تم حظر جميع وسائل الصيد المدمرة بشكل كامل، كالمتفجرات والسموم والصعق الكهربائي. وسيتم منح التراخيص بناءً على الطاقة الاستيعابية المتاحة للصيد.

وأردف المواس أن تنظيم القطاع يشمل مجموعة من الإجراءات الهامة، منها إصدار تراخيص تحدد بدقة نوعية وأماكن الصيد المسموح بها، وتحديد مواسم معينة يُمنع فيها الصيد خلال فترات التكاثر. كما يتضمن العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للصيادين والزوارق، ومراقبة كميات الصيد وتحليل بيانات الإنتاج، بالإضافة إلى السعي لإنشاء أسواق متخصصة لتسويق المنتجات السمكية.

وفي ختام حديثه، شدد المواس على أن الدور الأساسي للهيئة يتمثل في منح رخص صيد الأسماك والأحياء المائية، ووضع الضوابط التنظيمية اللازمة لعملية الصيد، بهدف الحفاظ على استدامة المخزون السمكي.

تُعتبر محافظة حماة من المناطق الرائدة في إنتاج الأسماك بسوريا. وتشير تقديرات مبنية على بيانات دولية وتقارير محلية إلى أن إنتاج المحافظة كان يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف طن سنويًا قبل عام 2010. إلا أن هذا الإنتاج شهد تراجعًا ليبلغ ما بين 3 إلى 5 آلاف طن بحلول عام 2020، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية وتناقص عدد المزارع العاملة في هذا المجال.

بعد سقوط النظام السوري في كانون الأول/ديسمبر 2024 وعودة المهجرين إلى ديارهم، يُتوقع أن تشهد تربية الأسماك في المحافظة ازدهارًا ملحوظًا، وأن ترتفع كميات الإنتاج لتستعيد نشاطها الذي كانت عليه قبل عام 2011. ومع ذلك، لا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة حول حجم الإنتاج خلال العام الفائت.