صيانة محطة تشرين: خطة طموحة لتعزيز توليد الكهرباء وتقليص التقنين في سوريا

كشف المهندس جابر الرفاعي، مدير محطة تشرين، في تصريح خاص لـ"سوريا 24"، عن تفاصيل دقيقة لخطة إعادة تأهيل المحطة والجداول الزمنية لدخول مجموعاتها الخدمة. وأكد الرفاعي أن هذا المشروع سيقدم دعمًا ملموسًا للشبكة الكهربائية في البلاد، بشرط أن تسير الأعمال وفق المخطط ودون أي تأخير.

وأوضح الرفاعي أن الجدول الزمني المحدد ينص على بدء تشغيل القسم الأول من المحطة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2026، بقدرة توليد تبلغ 190 ميغاواط. يليه دخول القسم الثاني إلى الخدمة في 9 نيسان/أبريل 2027، بقدرة مماثلة. وأشار إلى أن هذه الإضافة ستعادل حوالي 20% من إجمالي التوليد المتاح حاليًا، مما سينعكس إيجابًا ومباشرة على تخفيض ساعات التقنين وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين.

وبيّن أن التكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة تقدر بنحو 94.7 مليون دولار، وتشمل هذه الكلفة سنة ضمان كاملة تتحمل خلالها الشركة المنفذة جميع النفقات. وهذا الأمر يحفز الشركة على الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة لضمان الجودة والكفاءة.

وفيما يتعلق بالقدرة التشغيلية للمحطة، أشار الرفاعي إلى أن الاستطاعة الإجمالية لمحطة تشرين تبلغ حوالي 1050 ميغاواط. تتوزع هذه القدرة بين القسم البخاري الذي يخضع حاليًا للصيانة بقدرة تقارب 400 ميغاواط، والقسم الغازي "الدورة البسيطة" بحدود 200 ميغاواط، بالإضافة إلى القسم الغازي "الدورة المركبة" باستطاعة تقارب 450 ميغاواط.

ولفت إلى أن إنتاج العنفات الغازية يعتمد بشكل أساسي على توفر الوقود. فالإنتاج الحالي لا يتجاوز نحو 100 ميغاواط، على الرغم من إمكانية وصوله إلى حوالي 400 ميغاواط في حال توفر كميات كافية من الغاز. وهذا يجعل تشغيل باقي المجموعات مرتبطًا بشكل مباشر بإمدادات هذا الوقود الحيوي.

وفي سياق متصل، أوضح الرفاعي أن استطاعة الشبكة الكهربائية في سوريا تتراوح حاليًا بين 2500 و3000 ميغاواط، وذلك بناءً على توفر الوقود والحالة الفنية لمحطات التوليد. وتوقع أن ترتفع هذه الأرقام لتصل إلى ما بين 2900 و3400 ميغاواط بعد الانتهاء من أعمال صيانة محطة تشرين.

وأضاف أن تأمين كميات كافية من الغاز لتشغيل كامل مجموعات المحطة قد يحقق زيادة إضافية تصل إلى 400 ميغاواط، حتى قبل استكمال صيانة أقسام أخرى من المحطة.

وأشار الرفاعي إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا جزئيًا في التغذية الكهربائية بعد إضافة استطاعة تقارب 100 ميغاواط إلى الشبكة، نتيجة لإصلاح أحد المراجل في محطة محردة. في المقابل، لم يتم حتى الآن إدخال أي محطات توليد جديدة إلى الخدمة، نظرًا لأن تنفيذ مثل هذه المشاريع يتطلب فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وحول واقع التقنين، أوضح أن تحسنًا ملحوظًا سُجل مؤخرًا مع زيادة ساعات التغذية بفضل توفر كميات مناسبة من الغاز. إلا أن هذا التحسن تراجع لاحقًا بسبب انخفاض التوريدات المرتبطة بالظروف الإقليمية. وأكد أن تحسن التغذية الكهربائية في سوريا يبقى مرتبطًا بشكل مباشر بتوفر الوقود الغازي واستمرار تنفيذ برامج الصيانة، مع توقعات بتحسن تدريجي ومستدام في حال استقرار إمدادات الغاز خلال الفترة المقبلة.