وزير الإدارة المحلية والبيئة يوجه بتسريع رقمنة المصالح العقارية في اللاذقية ويكشف عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الوحدات الإدارية

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، يوم الثلاثاء الموافق 28 نيسان، على الضرورة الملحة للاستكمال الفوري لأتمتة الخدمات العقارية في محافظة اللاذقية. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط إجراءات المواطنين وتوفير الوقت المستغرق في إنجاز معاملاتهم.

وأفادت وزارة الإدارة المحلية، عبر معرفاتها الرسمية، أن الوزير عنجراني قام بزيارة لمديرية المصالح العقارية، حيث التقى بالمواطنين. وخلال الزيارة، وجه الوزير بتسريع رقمنة الإجراءات المتبعة وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وتابع عنجراني جولته بتفقد سير العمل الخدمي في مجلس مدينة اللاذقية، كما أجرى زيارة لمكب نفايات اللاذقية (الاتصالات)، موجهاً بضرورة دراسة بدائل لهذا الموقع وتغييره.

وفي مدينة جبلة، عقد عنجراني اجتماعاً مع الكوادر الفنية، مؤكداً اهتمام الوزارة الخاص بالمدينة باعتبارها منطقة سياحية وتنموية واعدة.

وخلال جولته في جبلة، ناقش الوزير ملف الأراضي المستملكة وتداخل الملكيات، وهي مشكلة ناتجة عن تراكمات سابقة. وطالب عنجراني مجلس المدينة بتقديم توصيف قانوني دقيق للأراضي الخاصة التي تخضع لحيازة جهات حكومية.

كما شدد الوزير على تكثيف الجولات الميدانية بهدف الاستماع إلى مطالب الوحدات الإدارية المختلفة ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجهها.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، كشف عنجراني، خلال اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي ومديري المناطق والمديريات في محافظة اللاذقية، عن تفاصيل خريطة طريق لإعادة هيكلة شاملة للوحدات الإدارية.

ووفقاً لما نشرته الوزارة، تتضمن هذه الخريطة إصدار هيكليات جديدة خلال شهر واحد، وتعديل قانون اللامركزية بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى معالجة ملف الترهل الإداري وعودة المفصولين بناءً على معايير الكفاءة.

وأكد عنجراني أن الوزارة تمضي بخطوات حثيثة لتطوير القانون 107 الذي ينظم اللامركزية، وتوسيع تفويضات المحافظين بموجب القانون 13. وكشف أن الهيكليات الإدارية الجديدة ستصدر خلال شهر من الآن، لتكون الأداة الفعالة في معالجة الترهل الإداري وملف عودة المفصولين، بما ينسجم مع معايير الكفاءة المطلوبة. المصدر: الإخبارية