النمسا تشدد سياسات اللجوء: السوريون بين سحب الحماية والمغادرة الطوعية في 2026

كشفت الإحصاءات الرسمية في النمسا، بحلول الربع الأول من عام 2026، عن تحول لافت في إدارة ملف الهجرة، يتميز بـ "الفائض في المغادرة" على حساب الاستقبال. للمرة الأولى، تجاوز عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد حاجز الـ 3500 شخص، وشمل ذلك الترحيل القسري والمغادرة الطوعية، بينما لم تتجاوز طلبات اللجوء الجديدة 1100 طلب. هذا التباين الرقمي ليس عشوائياً، بل هو نتاج سياسة "التشدد الممنهج" التي تتبناها فيينا.

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام ترحيل 1882 شخصاً بشكل قسري، وكان اللافت ليس الرقم الإجمالي بقدر ما هو "كفاءة التنفيذ"؛ حيث تم تنفيذ 1658 حالة ترحيل مباشر. وفيما يتعلق بـ "اتفاقية دبلن"، التي تعد المحرك الأساسي للسياسة الأوروبية، تظهر الأرقام فجوة بيروقراطية واضحة. فقد وافقت دول أوروبية على استرداد 423 شخصاً، لكن التنفيذ الفعلي على الأرض لم يتجاوز نصف هذا العدد تقريباً. تعاني اتفاقية دبلن من "أزمة ثقة" بين دول التماس، مثل إيطاليا واليونان، ودول المقصد، كالنمسا وألمانيا، مما يجعل التنفيذ الفعلي خاضعاً للمساومات السياسية أكثر من النصوص القانونية.

وفقاً لموقع .diepresse، سجلت المغادرات الطوعية 1693 حالة. يكشف تحليل هذه الأرقام عن خارطة ديموغرافية مثيرة للاهتمام؛ حيث يغادر أصحاب الجنسيات الأوروبية (مثل سلوفاكيا والمجر) غالباً تحت ضغط الإجراءات القسرية، مسجلين نحو 850 حالة مغادرة، الغالبية العظمى منها ترحيل. في المقابل، سجلت الجنسية السورية 268 حالة مغادرة طوعية مقابل 11 حالة ترحيل فقط. يعكس هذا الرقم ضغطاً نفسياً وقانونياً يدفع اللاجئ لاختيار الرحيل بكرامته قبل أن تطاله الإجراءات المشددة للقوانين الجديدة.

السوريون في مهب إعادة التقييم

تُعد هذه النقطة هي الأخطر سياسياً في عام 2026؛ فقد فُتح أكثر من 3000 إجراء لسحب صفة اللجوء، وكان للسوريين نصيب الأسد منها بـ 1971 حالة. يشير هذا التوجه إلى أن السلطات النمساوية بدأت تعتبر مناطق معينة في سوريا "آمنة كفاية" لإنهاء الحماية، وهو ما يضع آلاف العائلات في حالة من عدم الاستقرار القانوني، ويحول اللجوء من "حالة دائمة" إلى "إقامة مؤقتة مشروطة".

التشدد الإداري وفخ "الأعمار"

لجأت الحكومة النمساوية إلى أدوات رقابية صارمة، منها "الاحتجاز الإداري" الذي طال 700 شخص، معظمهم من الصرب والهنود والأتراك، إضافة إلى فحوصات تحديد العمر. تمثلت الصدمة الإحصائية في أن 72% ممن ادعوا أنهم قُصّر تبين أنهم بالغون، وهي الذريعة التي تستخدمها التيارات اليمينية للمطالبة بمزيد من الرقابة البيومترية.

ولعل تصريح الوزير "غيرهارد كارنر" بأن عدد المغادرين يفوق الوافدين هو "إعلان انتصار سياسي" موجه للداخل النمساوي قبل الانتخابات. فالبلاد أمام مرحلة "تحصين الحدود الإدارية"؛ حيث لم يعد السياج الشائك هو العائق الوحيد، بل أصبحت "القوانين البيروقراطية"، وسحب الحماية، وتدقيق الأعمار، هي الأدوات الأكثر فاعلية في تقليص أعداد اللاجئين. وخلاصة القول، تقدم النمسا في 2026 نموذجاً للدولة التي تحاول التوفيق بين التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي، وبين ضغوط الرأي العام الداخلي المطالب بـ "صفر لجوء".