دليل شامل لتمكين الشركات التقنية الأردنية من دخول السوق السورية

أطلقت جمعية تمثل شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن، بالتعاون مع شركة محاماة أردنية، دليلاً متكاملاً يهدف إلى تمكين الشركات الأردنية المتخصصة في القطاع التقني من دخول السوق السورية، وذلك بالاستناد إلى مرجع قانوني وعملي شامل.

وقد قامت جمعية "إنتاج"، بالشراكة مع مكتب "الحموري وشركاه" للمحاماة والاستشارات القانونية، بإطلاق دليل "الاستثمار وتأسيس الشركات التقنية في سوريا 2026".

ووفقاً للخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" يوم الثلاثاء الماضي، يستعرض الدليل بيئة استثمارية جاذبة في سوريا، ترتكز على عدة عوامل رئيسية، منها انخفاض تكاليف التشغيل، ومرونة السوق، وفرصة الدخول المبكر إلى قطاعات لم تشهد تشبعاً بعد، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية.

ويقدم الدليل تفاصيل رقمية وإجرائية دقيقة، موضحاً خيار تسجيل فرع لشركة أجنبية، فضلاً عن متطلبات تقديم الوثائق القانونية والمالية المعتمدة.

صرح المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، بأن إطلاق هذا الدليل يهدف إلى تمكين الشركات الأردنية من اتخاذ قرارات توسعية مدروسة، تستند إلى فهم عميق للبيئة القانونية والتنظيمية في الأسواق المجاورة.

وأوضح البيطار أن السوق السوري يمثل فرصة واعدة للقطاع التقني، خصوصاً مع انخفاض التكاليف التشغيلية وإمكانية تصدير الخدمات الرقمية دون مواجهة قيود لوجستية.

وأضاف أن الدليل لا يكتفي بعرض الإجراءات فحسب، بل يقدم مساراً عملياً وواضحاً للشركات، بدءاً من اختيار الشكل القانوني الأمثل، وصولاً إلى استيفاء متطلبات الترخيص والتشغيل، مما يعزز قدرة الشركات الأردنية على الدخول المبكر وتحقيق حصة سوقية في قطاعات التقنية والبرمجيات والأمن السيبراني.

من جهته، أفاد الدكتور طارق الحموري، مدير مكتب "الحموري وشركاه"، بأن إعداد الدليل اعتمد على خبرة قانونية متخصصة تراكمت على مدار سنوات في مجال تأسيس الشركات والاستشارات القانونية، لافتاً إلى أن الإجراءات في السوق السوري تتطلب فهماً دقيقاً للتشريعات بناءً على نوع النشاط وجنسية المستثمر.

وأكد الحموري أن الدليل يهدف إلى تقليل المخاطر القانونية من خلال توضيح المتطلبات بدقة، بما في ذلك إعداد النظام الأساسي، وتحديد الأنشطة، واستكمال إجراءات التسجيل وفق الأصول المتبعة.

ويقدم الدليل أيضاً قراءة تفصيلية لخيارات المستثمر الأردني، سواء كان ذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بملكية كاملة، أو الدخول في شراكة محلية، أو فتح فرع لشركة قائمة. كما يسلط الضوء على متطلبات الأنشطة التقنية كتسجيل الملكية الفكرية، وتنظيم عقود الكوادر التقنية، والالتزام بضوابط حماية البيانات، مما يعزز استدامة الأعمال وفرص نموها في السوق السوري.