جدل رسوم تراخيص البناء في الرقة: المواطنون يطالبون بالإعفاء والمجلس يتمسك بالقانون

تشهد مدينة الرقة جدلاً واسعاً حول قانون ترخيص البناء الذي أصدره مجلس مدينة الرقة، في ظل مطالبات المواطنين والمقاولين بضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة. يشير المتضررون إلى أن الرقة منهكة جراء الحرب، وهي بأمس الحاجة إلى الدعم وإعادة الإعمار، لا إلى فرض أعباء مالية إضافية تزيد التكاليف وتعيق حركة إعادة الإعمار.

يؤكد فرج الأحمد، أحد أبناء مدينة الرقة المقيمين فيها، في تصريح لـ "الإخبارية"، أن المعاناة تتصاعد يوماً بعد يوم. ومع ارتفاع رسوم تراخيص البناء، أصبحت تكلفة استخراج الرخصة تضاهي تكلفة البناء نفسه، إضافة إلى أجور المتعهدين، مما يجعل التملك حلماً بعيد المنال. ويضيف الأحمد أن هذا الارتفاع في الرسوم يؤثر سلباً على أسعار العقارات بشكل عام.

ويشدد الأحمد على أن فرض رسوم ترخيص مرتفعة في ظل الدمار الذي طال 80% من المدينة يعد عبئاً إضافياً لا يطاق، مطالباً بمراعاة الظروف المعيشية الصعبة لأهالي الرقة.

من جانبه، أوضح المهندس الإنشائي مهند الخضر لـ "الإخبارية" أن الترخيص لم يعد متاحاً بالأساس، وأن غيابه أو تعقيد إجراءاته يؤدي إلى شلل كامل في قطاع البناء. وأضاف: "نحن نواجه أزمة حقيقية، فإذا توقف الترخيص تتوقف معه تباعاً حركة البناء والعمران، والاعتماد الرسمي على أعمالنا هو الإشراف الهندسي بعد استخراج التراخيص".

وأشار الخضر إلى أن نقابة المهندسين لم تعدل أسعارها كثيراً مقارنة بالماضي، بفارق دولار أو دولارين، لكن العقبة الأساسية تكمن في رسوم البلدية المرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى، مما يعرقل أي مشروع بناء.

في المقابل، بيّن نائب رئيس المكتب التنفيذي بمجلس مدينة الرقة، عبد الكريم أحمد، لـ "الإخبارية" أن المجلس يعمل وفق القانون الساري، وقد عاد العمل به منذ 18 كانون الثاني لهذا العام، بهدف تفعيل التراخيص بعد توقف طويل دام منذ عام 2012.

ولفت أحمد إلى أن الجدل حول تراخيص البناء ظهر بعد تفعيلها، مؤكداً أنه لم يتم استخراج أي رخصة حقيقية منذ عام 2012. وبعد تفعيل المجلس، عاد لاستخراج التراخيص وفق القانون الساري، وهي نوعان: تراخيص جديدة، وتراخيص إعادة بناء أو استكمال وفقاً لما كان مرخصاً عليه العقار.

أما بالنسبة للبناء الجديد، فيحدد القانون رقم 37 لعام 2021 رسوماً بنسبة 1% من القيمة الرائجة، والتي تحددها مديرية المالية عبر لجان مختصة، ريثما يتم حل مشكلة تقدير القيمة الرائجة لكل منطقة في المدينة.

وأضاف أحمد أن من لديه رخصة قديمة ويرغب في إعادة بناء منزله أو استكماله وفقاً لما كان مرخصاً عليه العقار وعلى الحدود ذاتها، يدفع رسم ترخيص لكنه يُعفى من رسم التحسين إذا كان قد سبق أن دفعه.