رئاسة الجمهورية تحدد المستحقين للسيارات الحكومية وتضع حداً لفوضى التخصيص

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، قراراً حاسماً يحدد أسماء ومناصب المسؤولين المستحقين للسيارات الحكومية، في خطوة تهدف إلى وضع حد لفوضى التخصيص التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً.

وجاء هذا القرار بعد أن كشفت "زمان الوصل" عن وثيقتين تتعلقان بطلب شراء سيارات من قبل وزارة الأوقاف بقيمة 1.8 مليون دولار، مما سلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم هذا الملف.

وقد قسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية المستفيدين من السيارات الحكومية إلى ست مجموعات رئيسية، وشملت أبرز ملامح هذه الهيكلة الجديدة لـ"امتيازات المكاتب" ما يلي:

• حصر المستحقين: حدد القرار بدقة الفئات التي يحق لها استخدام "النمرة الحكومية"، وشملت هذه الفئات القضاة، رؤساء الجامعات، المحافظين، وصولاً إلى مديري المناطق.
• استرداد الفائض: نصت المادة السابعة من القرار صراحة على إلغاء تخصيص أي سيارة لأي شخص غير وارد اسمه في القوائم المحددة، مع التأكيد على استرداد السيارات الموجودة بعهدتهم فوراً.
• النقل الجماعي: وجه القرار الجهات العامة بضرورة توفير وسائل نقل جماعي للموظفين الذين لم يشملهم التخصيص الفردي للسيارات، وذلك ضمن حدود المخطط التنظيمي.
• الرقابة المالية: كُلفت وزارة المالية بمهمة رصد الاعتمادات اللازمة للصيانة والتأمين الإلزامي والشامل، على أن يكون ذلك حصراً للمجموعات المحددة في القرار.

ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد الإنفاق العام وضمان العدالة في توزيع الموارد الحكومية.