ألمانيا تتفق على قانون جديد لتحديث المباني: تقاسم تكاليف التدفئة وتخفيف الأعباء عن المستأجرين

توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق جديد بشأن مشروع قانون يهدف إلى تحديث المباني، والذي يأتي كبديل لقانون التدفئة السابق، متضمناً إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام ألمانية، ينص الاتفاق على تقاسم تكاليف التدفئة والانتقال إلى أنظمة جديدة بين المالكين والمستأجرين، مع التركيز بشكل خاص على تكاليف ثاني أكسيد الكربون ورسوم الشبكات وأسعار الوقود الحيوي.

كما يتيح القانون الجديد استمرار استخدام أنظمة التدفئة التقليدية، مثل الغاز والنفط، مع التزام بتطبيق وقود أكثر صداقة للبيئة بشكل تدريجي، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي في السنوات القادمة.

يهدف هذا التعديل إلى إيجاد توازن بين حماية المناخ وتخفيف الأعباء عن السكان، حيث أكدت الحكومة الألمانية على ضرورة أن يظل التحول في قطاع التدفئة "قابلاً للتحمل بالنسبة للمستأجرين".

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون قريباً على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، تمهيداً لإقراره ودخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة في ألمانيا.